✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.

خلال جائحة كوفيد، اكتشف العالم أن الدول التي لا تصنع أدويتها تبقى رهينة للآخرين. يومها أغلقت حدود، وتوقفت شحنات، وأصبح الدواء سلاحاً سياسياً. والمغرب صمد جزئياً لأن لديه صناعة دوائية حقيقية تغطي أكثر من نصف حاجياته.

اليوم، يقول خبراء القطاع إن هذه الصناعة قادرة على إنتاج نصف ما نستورده. أي أن ملايين الدراهم التي تخرج كل سنة كان يمكن أن تتحول إلى مناصب شغل وخبرة واستقلالية صحية.

أين يكمن الخلل؟

المشكل ليس في الكفاءات ولا في الاستثمار. المشكل في إدارة بطيئة: تراخيص لطرح دواء جديد أو تجديده قد تستغرق مدة طويلة، وإطار قانوني متقادم لم يبدأ تحديثه فعلياً إلا مع إحداث الوكالة المغربية للأدوية سنة 2025.

ثم هناك مفارقة الأسعار: خفض أسعار الأدوية مطلب اجتماعي مشروع، لكن حين يتم دون مراعاة كلفة الإنتاج، تختفي بعض الأدوية من الصيدليات، ويجد المريض نفسه أمام رفوف فارغة.

ما نقترحه

  • آجال قصوى ملزمة ومعلنة لمنح تراخيص الأدوية، مع مسطرة سريعة للأدوية الجنيسة المصنعة محلياً.
  • سياسة أسعار تراعي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمريض واستمرارية الإنتاج المحلي.
  • تفضيل الدواء المصنوع بالمغرب في الصفقات العمومية للمستشفيات، بشرط الجودة.
  • حملة وطنية لتعزيز الثقة في الأدوية الجنيسة، التي تبقى أرخص وبالفعالية نفسها.

السيادة الدوائية ليست شعاراً. إنها قرارات إدارية صغيرة تتخذ كل يوم: ترخيص يمنح في وقته، وسعر عادل، وثقة في المنتوج الوطني.

هل تفضل الدواء الأصلي المستورد أم الجنيس المغربي؟ ولماذا؟