نقابة ألمانية تطالب بزيادة 5% لأجور 3.7 مليون عامل في الصناعات الهندسية
تستعد ألمانيا لجولة جديدة من المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل في قطاع الصناعات الهندسية، وسط ضغوط متزايدة تواجه الصناعة الألمانية، ولا سيما قطاع السيارات، في وقت تطالب فيه أكبر نقابة صناعية في البلاد بتحسين أجور ملايين العمال.
وأعلنت نقابة «آي جي ميتال» مطالبتها بزيادة في الأجور بنسبة 5% لصالح نحو 3.7 مليون عامل في قطاع الصناعات الهندسية، قبيل انطلاق المفاوضات الجماعية المرتقبة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل.
وقالت رئيسة النقابة كريستيان بينر إن النقابة تدرك الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات، لكنها ترفض أن تتحول الضغوط الاقتصادية إلى خفض للأجور أو تقليص لحقوق العاملين.
وتدفع «آي جي ميتال» باتجاه تبني مقاربة أوسع لمعالجة تحديات القطاع الصناعي، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على خفض أعداد الموظفين أو نقل خطوط الإنتاج أو إغلاق المصانع.
وترى النقابة أن مستقبل الصناعة الألمانية يتطلب سياسات قادرة على التعامل مع التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الوظائف والدخل.
وتكتسب هذه المفاوضات أهمية خاصة بالنسبة إلى صناعة السيارات الألمانية، التي تواجه ضغوطاً مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، والتحول نحو السيارات الكهربائية، والمنافسة الدولية المتزايدة.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل في 7 أكتوبر، فيما قد ينتقل النزاع إلى مرحلة أكثر حدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وبحسب «رويترز»، يمكن أن تبدأ التحركات الإضرابية اعتباراً من 1 نونبر في حال فشل المفاوضات في التوصل إلى تسوية بشأن الأجور وشروط العمل.
وتضع هذه التطورات قطاع الصناعات الهندسية الألماني أمام معادلة صعبة، تتمثل في محاولة تحسين دخول العاملين والاستجابة لمطالبهم، بالتوازي مع الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات في مواجهة الضغوط التي تواجه الصناعة الألمانية وأسواق السيارات العالمية.
