نادية فتاح: أسعار الأسواق العالمية خارج سيطرة الحكومات ودورنا حماية المستهلك
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التحكم في أسعار الأسواق العالمية يظل خارج نطاق تدخل الحكومات، مشددة على أن الدور الأساسي للدولة يتمثل في حماية المستهلك والتخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية على الأسر.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتمد حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الغلاء، تشمل دعم بعض المواد الأساسية، وتشديد المراقبة على الأسواق، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الزيادات في الأجور وتعزيز منظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
وأبرزت فتاح أن معالجة ملف ارتفاع الأسعار يجب أن تتم في إطار اقتصادي واجتماعي متوازن، بعيدًا عن التوظيف السياسي، لافتة إلى أن الضغوط التضخمية التي يشهدها العالم اليوم أصبحت ظاهرة عامة تطال مختلف الاقتصادات، بما في ذلك الدول المتقدمة والمنتجة للطاقة والمواد الأولية.
وأضافت أن الحكومة تواصل تدخلاتها الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم الفئات الهشة وتعزيز آليات المواكبة الاجتماعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة المالية العمومية واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الوزيرة أن مختلف هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار تتبع تطورات الأسعار والتدخل عند الضرورة لضمان تموين السوق الوطني وحماية المستهلك.
