خصص مجلس النواب غلافاً مالياً يقدر بـ170,13 مليون درهم لميزانية التسيير والمعدات والنفقات المختلفة برسم سنة 2027، حسب الوثائق المعروضة على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال دراسة الميزانيات الفرعية لغرفتي البرلمان.
الجدول 1: أبرز بنود النفقات
| البند | المبلغ (درهم) |
|---|---|
| الوقود والزيوت لحظيرة السيارات | 20 مليون |
| الفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال | 14,1 مليون |
| تعويضات المهام بالخارج لفائدة النواب | 10 ملايين |
| رسوم المواصلات اللاسلكية | 8 ملايين |
| نقل النواب داخل المغرب | 7 ملايين |
| الاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية | 6,5 ملايين |
| الأمن والحراسة والتنظيف | 6,1 ملايين |
| صيانة العتاد والمنظومات المعلوماتية | 5 ملايين |
| اكتراء السيارات | 3,4 ملايين |
| تعويضات مهام أخرى بالخارج | 2,5 مليون |
| نقل الشخصيات الأجنبية | 2 مليون |
| الكهرباء | 2 مليون |
| الهدايا المقدمة للوفود البرلمانية الأجنبية | 1 مليون |
الجدول 2: البرلمان الإلكتروني والتواصل
| البند | المبلغ (درهم) |
|---|---|
| الطبع والنشر والترجمة والإعلان | 4,5 ملايين |
| التكوين والندوات والمؤتمرات | 4,5 ملايين |
| إيواء النظم المعلوماتية | 2,09 مليون |
| الجائزة الوطنية للصحافة البرلمانية | 350 ألف |
| المجموع التقريبي للمحور | 12,04 مليون |
كيف نقرأ هذه الأرقام؟
الوقود وحده يمثل نحو 12 في المائة من ميزانية التسيير، وهو أكبر بند منفرد، يليه بند الفندقة والاستقبال. أما مجموع ما يرتبط بالسفر والمهام بالخارج ونقل الشخصيات الأجنبية فيتجاوز 14 مليون درهم.
في المقابل، لا تتجاوز اعتمادات الأدوية ومواد الصيدلة 250 ألف درهم، وهو نفس المبلغ المخصص للباس، فيما لم ترصد أي اعتمادات لاقتناء عتاد معلوماتي جديد أو أثاث مكاتب.
وتبقى هذه النفقات جزءاً صغيراً من الميزانية العامة للدولة، لكنها تحظى بمتابعة كبيرة من المواطنين لأنها تتعلق بالمؤسسة التي تراقب صرف المال العام.
هل ترى أن نفقات مجلس النواب معقولة أم يجب تقليص بعض البنود؟ أي بند يجب خفضه أولاً في رأيك؟

