رغم التقدم الكبير الذي حققته المغربيات في التعليم والتكوين، لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل 19 في المائة، حسب تقرير الميزانية المستجيبة للنوع المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرسم التقرير صورة مقلقة لوضعية النساء الاقتصادية، إذ تحصل نساء أكثر على الشهادات، لكن عدداً كبيراً منهن يبقى خارج سوق العمل.
أبرز العوائق
يحدد التقرير مجموعة من الأسباب، أبرزها البطالة المرتفعة في صفوف النساء، وفوارق الأجور بين الجنسين، وصعوبة الولوج إلى التمويل لإطلاق المشاريع، إضافة إلى نقص دور الحضانة ورعاية الأطفال، الذي يدفع كثيراً من النساء إلى مغادرة العمل بعد الزواج أو الإنجاب.
ماذا يقترح التقرير؟
يقترح التقرير عدة تدابير لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل والمواكبة للمقاولات النسائية، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال، وتشجيع التشغيل النسائي في القطاعات الواعدة.
ويرى اقتصاديون أن رفع مشاركة النساء في سوق الشغل يمثل أحد أكبر مصادر النمو غير المستغلة في الاقتصاد المغربي، إذ إن نصف الطاقات البشرية تقريباً لا يساهم بشكل كامل في خلق الثروة.
في رأيك، ما الإجراء الأهم لمساعدة النساء على العمل: دور الحضانة، المساواة في الأجور، أم مرونة ساعات العمل؟
