منصة الطاقة: سامير بلغت قدرة تكريرية بـ195 ألف برميل يومياً قبل توقفها
تواصل مصفاة «سامير» بالمحمدية احتلال موقعها ضمن قائمة أبرز منشآت تكرير النفط العربية المتوقفة عن العمل، بعدما أنهت مسيرتها التشغيلية في غشت 2015، رغم ما راكمته على مدى عقود من قدرة تكريرية جعلتها إحدى أهم منشآت تكرير المحروقات في المغرب.
وبحسب معطيات أوردتها منصة «الطاقة» المتخصصة، كانت المصفاة قد وصلت إلى قدرة تكريرية تقارب 195 ألف برميل يومياً، بعدما شهدت طاقتها الإنتاجية ارتفاعاً تدريجياً منذ انطلاق نشاطها سنة 1961، حين كانت لا تتجاوز نحو 25 ألف برميل يومياً.
وتصنف «سامير» حالياً ضمن 7 مصافٍ نفطية عربية لا تزال خارج الخدمة منذ سنوات، إلى جانب مصفاة رأس لانوف في ليبيا، ومصفاة الخرطوم في السودان، ومصفاة عدن في اليمن، ومصفاة نواذيبو في موريتانيا، فضلاً عن مصفاتي طرابلس والزهراني في لبنان.
وكان توقف نشاط المصفاة المغربية في غشت 2015 نتيجة أزمة مالية عميقة عصفت بشركة «سامير»، وانتهت بوضعها تحت التصفية القضائية. ومنذ ذلك الحين، دخلت المنشأة في مسار قضائي واستثماري معقد، تخللته محاولات متعددة لإعادة تشغيلها أو تفويت أصولها لمستثمر جديد.
ورغم مرور أكثر من عقد على توقف الإنتاج، لم تنجح مختلف المبادرات المطروحة في إعادة المصفاة إلى العمل، كما تعثرت مساعي البحث عن مستثمر قادر على اقتناء أصول الشركة وتسوية وضعيتها.
وفي آخر تطورات هذا الملف، رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في مارس من السنة الجارية، عرضاً إماراتياً بقيمة 3.5 مليار دولار لشراء أصول «سامير»، بعدما اعتبرت أن العرض لم يستوفِ الضمانات المطلوبة.
وتعيد هذه التطورات ملف المصفاة إلى واجهة النقاش حول مستقبل منشأة كانت تمثل لعقود جزءاً أساسياً من منظومة تكرير وتخزين المحروقات في المغرب، في وقت لا تزال فيه أصولها ووضعيتها القانونية محل متابعة في إطار مسار التصفية القضائية.
