أكد إدريس بن الشيخ، مدير مكتب الصرف بالنيابة، أن عدد التصريحات المسجلة حتى الآن في إطار عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج يعادل ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من عملية التسوية السابقة.
وأشار بن الشيخ،، إلى أن الإقبال على التصريح يعرف ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأخير من السنة مع اقتراب نهاية الأجل المحدد.
وأوضح أن إحداث آلية لتسوية أوضاع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة لقوانين الصرف نهج معمول به في عدد من البلدان، لتمكين الأشخاص المعنيين من الامتثال للقواعد المعمول بها.
وذكر مدير مكتب الصرف بالنيابة بأن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات الممتلكة في الخارج، والتي تتم في سرية تامة بين المعني بالأمر والمؤسسة البنكية التي يتعامل معها، تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة تبتدئ من فاتح يناير 2024 إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها للقيام بالتصريح وأداء المساهمة الإبرائية.
وبين بن الشيخ أن هذه العملية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ على حقوق الأشخاص المعنيين وحماية أموالهم.
وأشار إلى أن مكتب الصرف يضع رهن إشارة الأشخاص المعنيين جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل عملية التصريح، كما دعا إياهم إلى اغتنام هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
