مجلس المنافسة: 1.57 مليون طن إجمالي قدرات تخزين المحروقات بالمغرب
كشف مجلس المنافسة عن معطيات حديثة تخص قطاع توزيع المحروقات بالمغرب، تُظهر استقرارًا نسبيًا في البنية التخزينية مقابل تراجع في رقم معاملات الشركات، وذلك ضمن تقرير تتبع تنفيذ الالتزامات برسم الربع الرابع من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغت القدرات الإجمالية للتخزين على المستوى الوطني حوالي 1,57 مليون طن مع نهاية سنة 2025، مقابل 1,56 مليون طن خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، مسجلة بذلك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,5 في المائة فقط.
وأشار المجلس إلى أن القدرات الإجمالية للتخزين لدى تسع شركات رئيسية تعمل في توزيع الغازوال والبنزين بالجملة استقرت عند حوالي 1,27 مليون طن بنهاية سنة 2025، وهو المستوى نفسه المسجل خلال سنة 2024، ما يعكس حالة من الجمود في توسع البنية التخزينية لهذه الفئة من الفاعلين.
وأضاف التقرير أن هذه الشركات التسع تستحوذ على نحو 81 في المائة من إجمالي القدرة الوطنية للتخزين، ما يؤكد هيمنتها على الجزء الأكبر من البنية التحتية المرتبطة بتخزين وتوزيع المحروقات.
وفي ما يتعلق بالأداء التجاري، سجل رقم معاملات هذه الشركات (باستثناء الوقود البحري) حوالي 70,4 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلًا تراجعًا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو انخفاض يعكس تغيرات في السوق أو في مستويات التسعير والطلب خلال الفترة نفسها.
ورغم هذا التراجع في العائدات، أظهرت بيانات المبيعات تطورًا إيجابيًا من حيث الحجم، حيث بلغت مبيعات الغازوال والبنزين نحو 7,45 مليار لتر مع نهاية 2025، مقابل 7,32 مليار لتر خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1,8 في المائة.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى مفارقة بين نمو طفيف في حجم الاستهلاك واستقرار في قدرات التخزين، مقابل تراجع في رقم المعاملات، ما يعكس تحولات في بنية سوق المحروقات خلال سنة 2025.
