– القيمة العادلة لسهم ما هي القيمة التي يحددها التحليل المالي المتعمق للشركة وبياناتها، والتي من المفترض أن تحقق توازناً بين الوضع المالي للشركة “في الماضي”، والمنتظر “في المستقبل” بالإضافة إلى تطلعات وأهداف المستثمر وفقاً للعائد المتوقع.
– تنطبق القيمة العادلة على المنتج الذي يتم بيعه أو تداوله في السوق في ظل الظروف العادية – وليس على الأصل الذي يتم تصفيته.
– بعبارة أبسط، تساعد محاسبة القيمة العادلة المستثمرين على تحديد القيمة الفعلية للأصل أو السهم، والتي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمار أكثر استنارة.
طريقة حساب القيمة العادلة:
– تُحسب القيمة العادلة للسهم أو الأصل استنادًا إلى الأسعار المدرجة في أسواق البورصة عادة، مع الأخذ في الحسبان هامش الربح ومعدل النمو في المستقبل وعامل المخاطر.
– ويتم تحديدها من أجل التوصل إلى مبلغ أو قيمة عادلة للمشتري دون التسبب في خسارة للبائع.
– على سبيل المثال، تبيع الشركة (أ) أسهمها إلى الشركة (ب) بسعر 30 دولارًا للسهم الواحد.
– يعتقد مالك الشركة (ب) أنه يمكنه بيع السهم بسعر 50 دولارًا للسهم بمجرد استحواذه عليه، وبالتالي يقرر شراء مليون سهم بالسعر الأصلي.
– على الرغم من إمكانات الربح الكبيرة للشركة (ب)، يعتبر البيع قيمة عادلة لأنه تم الاتفاق على السعر بين الطرفين بالتراضي وكلاهما استفاد من البيع.
القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية
– القيمة العادلة والقيمة الدفترية مختلفان تمام الاختلاف. فالقيمة العادلة هي قيمة البيع الفعلية للأصل المتفق على أن يدفعها المشتري على النحو الذي يحدده البائع.
– ويتضمن حساب القيمة العادلة تحليل هوامش الربح ومعدلات النمو المستقبلية وعوامل الخطر.
– أما القيمة الدفترية فهي تشير إلى مبلغ أو قيمة الأصل كما يظهر في الميزانية العمومية.
– ويتم تحديدها عن طريق خصم الاستهلاك المتراكم للأصل، وكذلك نفقات انخفاض القيمة، من السعر الأصلي كما هو موضح في الميزانية العمومية.
– وبالتالي لا تعكس القيمة الدفترية سعر الشراء الأصلي للمنتج أو الأصل ولكن قيمته الفعلية بعد عدد من السنوات.
– لتوضيح الأمر، لنفترض أن الشركة (أ)، وهي شركة إنشاءات، اشترت حفارًا بسعر 30 ألف دولار.
– على افتراض أنها ستستمر لمدة 10 سنوات، مع مصاريف إهلاك قدرها 2000 دولار لكل عام، فإن قيمتها الدفترية ستكون بالفعل 10,000 دولار.
– القيمة الدفترية = 30,000 دولار – (2,000 دولار × 10) = 10,000 دولار.
القيمة العادلة مقابل القيمة السوقية
تختلف القيمة السوقية عن القيمة العادلة في النقاط التالية:
1- تعتمد القيمة السوقية على العرض والطلب في السوق حيث يتم شراء الأصل وبيعه وبالتالي تتميز القيمة العادلة بأنها أكثر استقرارًا وموثوقية من القيمة السوقية السائدة حول تقلبات السوق.
2- قد تعتمد القيمة الدفترية على أحدث تسعير أو عرض أسعار للأصل. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة السهم في الشركة (أ) خلال الأشهر الثلاثة الماضية 30 دولارًا، وخلال التقييم الأخير انخفضت إلى 20 دولارًا، فإن قيمتها السوقية 20 دولارًا.
3- تعتمد القيمة السوقية على العرض والطلب في السوق حيث يتم شراء وبيع الأصل. على سبيل المثال، إذا حاول المالك بيع أحد العقارات بمبلغ 200 ألف دولار خلال فترة يشهد فيها سوق العقارات ركودًا، فقد لا يتم بيعه لأن الطلب منخفض، ولكن إذا تم عرضه مقابل 500 ألف دولار خلال وقت الرواج، فقد يتم بيعه بهذا السعر.
فوائد المحاسبة بالقيمة العادلة
– تُعد محاسبة القيمة العادلة من أكثر طرق المحاسبة المالية شيوعًا لما لها من مميزات منها:
|
مميزات محاسبة القيمة العادلة |
|
|
1- دقة التقييم |
– من خلال توفير معلومات أكثر دقة، يمكن أن تساعد محاسبة القيمة العادلة المستثمرين على فهم المخاطر وتخفيفها بشكل أفضل.
|
|
2- توفير صورة دقيقة للصحة المالية للشركة |
– يمكن أن تكون طرق المحاسبة التقليدية مضللة لأنها تعتمد على التكاليف التاريخية، والتي قد لا تعكس ظروف السوق الحالية.
– واحدة من أهم الفوائد لمحاسبة القيمة العادلة هي أنها يمكن أن تساعد المستثمرين على تحديد القيمة الفعلية لأصول الشركة وخصومها، والتي يمكن أن توفر صورة أكثر دقة عن وضعها المالي.
|
|
3- قابلة للتكيف مع أنواع مختلفة من الأصول |
– يمكن لهذه الطريقة إجراء تقييمات لجميع أنواع الأصول، وهي أفضل من استخدام قيمة التكلفة التاريخية التي قد تتغير بمرور الوقت.
|
|
4- تساعد الشركات على البقاء في وقت الأزمات المالية |
– تساعد محاسبة القيمة العادلة الشركات على البقاء خلال الأزمات المالية لأنها تسمح بتخفيض الأصول (أو الإعلان عن المبالغة في تقدير قيمة الأصل الذي يتم تضمينه في عملية البيع).
|
