قانون المالية 2025: إدماج الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، عن اقتراح إدماج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب، في إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأوضحت المذكرة أن هذا التدبير يهدف إلى تكليف إدارة الضرائب بإدارة هذا الرسم بالنسبة للإسمنت المنتج محليًا، بينما تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مسؤولية إدارة الرسم على الإسمنت المستورد.

كما تسعى الحكومة إلى تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة وحل المنازعات والجزاءات، بالإضافة إلى التقادم، كما هو منصوص عليه في المدونة العامة للضرائب بالنسبة للرسم المفروض على الإسمنت المنتج محليًا.

وأضافت المذكرة أن الرسم الخاص المفروض على الإسمنت، سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا، تم إحداثه بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002.

حيث تم تحديد السعر الأصلي لهذا الرسم عند 0.05 درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، وتم رفعه إلى 0.10 و0.15 درهم بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 10 من قانون المالية لسنة 2012 على التوالي.