عوائد السندات الأمريكية تستقر بعد قرار الفيدرالي والأسواق تترقب الخطوة التالية
شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحركات محدودة خلال تعاملات الخميس، بعدما استوعب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار تقييمهم لتوقعات السياسة النقدية في ظل بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف بشأن مسار التضخم.
وحافظ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا على مستوياته المرتفعة، ليستقر بالقرب من أعلى مستوى يسجله منذ عام 2007، بعدما ارتفع بنحو 6 نقاط أساس عقب اجتماع الفيدرالي الأخير متجاوزًا مستوى 5.2%، بينما سجلت بقية آجال السندات تغيرات طفيفة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، بموافقة تسعة أعضاء مقابل اعتراض ثلاثة، في ثاني اجتماع للجنة السوق المفتوحة برئاسة كيفن وارش.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواصل النمو بوتيرة قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن سوق العمل حافظت على توازنها مع استقرار معدل البطالة، في حين لا تزال الضغوط التضخمية تحت المراقبة.
ورأى محللو دويتشه بنك أن موجة بيع سندات الخزانة استمرت بعد قرار الفيدرالي، موضحين أن توقعاتهم لا تزال تشير إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام، بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، يليها رفع مماثل في ديسمبر.
وأضاف المحللون أن تحركات السوق عقب الاجتماع تعكس استمرار شكوك المستثمرين بشأن قدرة الفيدرالي على إعادة التضخم إلى مستهدفه خلال فترة قصيرة، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل وتراجع العوائد الحقيقية المستقبلية.
وأشاروا أيضًا إلى أن الظروف الائتمانية في الولايات المتحدة ما زالت تدعم النشاط الاقتصادي بصورة عامة، إلا أن اتساع الفجوة بين العوائد قصيرة وطويلة الأجل قد يزيد الضغوط على سوق الإسكان، الذي يواجه بالفعل تباطؤًا في الأداء.
على صعيد البيانات، أظهرت الأرقام الصادرة الخميس تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني إلى 1.5%، مقارنة بتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 1.8%، ما يعكس تراجعًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، ظل التضخم الأساسي أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) بنسبة 0.1% على أساس شهري، وبنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية.
