أكدت المفوضية الأوروبية أن مباحثات جرت بين أطراف مغربية وأوروبية حول آلية تعديل الكربون على الحدود، المعروفة بضريبة الكربون الأوروبية، وذلك في تقريرها السنوي حول العمل المناخي الصادر يوم الاثنين 9 نونبر.
وحسب التقرير، ركزت النقاشات على الإجراءات العملية التي تسمح للمغرب بالاستفادة من الفرص التي تتيحها الآلية، وجعلها رافعة جديدة للتنافسية.
ما هي هذه الضريبة؟
دخلت الآلية مرحلتها النهائية في فاتح يناير 2026، وهي تفرض على واردات بعض المنتجات كثيفة الانبعاثات كلفة مماثلة لما يتحمله المصنعون الأوروبيون. وتشمل ستة قطاعات: الإسمنت، والحديد والصلب، والألمنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين.
ما حجم التأثير على المغرب؟
قدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صدر في شتنبر 2025، أن المنتجات المعنية مباشرة تمثل 3,7 في المائة من صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي، معظمها في قطاع الأسمدة.
كما أشار التقرير الأوروبي إلى أن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد، الموقعة في أكتوبر 2022، سترتبط بمبادرة «T-MED» العابرة للمتوسط، التي أطلقت في يونيو 2026 لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين والتكنولوجيات النظيفة.
غير أن المفوضية لم تكشف هوية المحاورين المغاربة ولا الإجراءات المقترحة أو جدولها، كما لم تعلن عن أي اتفاق خاص أو استثناء للمغرب.
هل يستطيع المغرب، بفضل الطاقات المتجددة، تحويل ضريبة الكربون من تهديد إلى ميزة تنافسية؟
