رغم تعثر قانون CLARITY.. هيئة السلع الأمريكية تستعد لقواعد جديدة لسوق العملات المشفرة
تستعد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) لاتخاذ خطوات تنظيمية جديدة في سوق الأصول الرقمية، في محاولة لتعزيز الإطار الرقابي على العملات المشفرة حتى في حال تعثر الكونغرس في تمرير قانون CLARITY، الذي يستهدف إعادة رسم حدود الاختصاص بين الجهات التنظيمية الأمريكية.
وكشف رئيس اللجنة، سيلِغ، أن الهيئة قطعت شوطًا في إعداد مجموعة من المقترحات الخاصة بهيكل سوق الأصول الرقمية، بما قد يسمح لها بمواصلة التحرك على المستوى التنظيمي بالاستناد إلى الصلاحيات المتاحة لها حاليًا.
وبحسب تقرير نشره موقع Whale Insider في 20 أغسطس، أوضح سيلِغ أن سوق العملات المشفرة سيحصل على إطار تنظيمي لهيكل السوق، بغض النظر عن المسار الذي سينتهي إليه مشروع قانون CLARITY داخل الكونغرس.
ويعكس إعداد هذه المقترحات توجهًا نحو استغلال الصلاحيات الحالية للجنة بدلًا من تعليق التحركات التنظيمية بالكامل إلى حين صدور تشريع جديد.
ومع ذلك، لم تكشف اللجنة حتى الآن عن تفاصيل القواعد التي جرى إعدادها، أو الموعد المحتمل لطرحها، كما لم تحدد بصورة واضحة نطاق الأنشطة التي يمكن أن تشملها هذه الإجراءات في ظل الإطار القانوني القائم.
وتبقى قدرة CFTC على توسيع نطاق إشرافها لتشمل التداول الفوري للعملات المشفرة مرتبطة بقرار تشريعي من الكونغرس، إذ لا تمنحها صلاحياتها الحالية الإشراف الشامل الذي تتمتع به على أسواق المشتقات.
وتتولى CFTC في الوقت الراهن الرقابة على مجموعة واسعة من منتجات المشتقات المرتبطة بالأصول الرقمية، من بينها العقود الآجلة والخيارات والمقايضات، إلى جانب امتلاكها صلاحيات محددة للتعامل مع حالات الاحتيال والتلاعب في بعض معاملات السلع الفورية.
لكن هذه الصلاحيات تختلف عن الإشراف المباشر على منصات التداول الفوري للعملات المشفرة، وهو المجال الذي لا تزال حدوده التنظيمية محل نقاش داخل الولايات المتحدة.
وفي حال عدم إقرار تشريع جديد، ستظل القواعد التي يمكن للجنة إصدارها مقيدة بالإطار الذي يحدده قانون بورصة السلع، بما يسمح لها بالتدخل في مجالات مثل أسواق المشتقات، والوسطاء، ومتطلبات الإفصاح، وبعض المنتجات الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة.
أما إنشاء منظومة اتحادية متكاملة لتنظيم سوق التداول الفوري للأصول الرقمية، فيحتاج إلى منح تشريعي واضح من الكونغرس.
ويأتي مشروع قانون CLARITY في صدارة الجهود الرامية إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا لسوق الأصول الرقمية، إذ يقترح تحديد اختصاصات كل من CFTC وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
ويستهدف المشروع وضع إطار لتسجيل بعض منصات تداول السلع الرقمية، مع منح CFTC دورًا رئيسيًا في الإشراف على الأصول التي تستوفي معايير «السلع الرقمية»، في حين تواصل SEC ممارسة اختصاصها على الأصول المشفرة التي تندرج قانونيًا ضمن فئة الأوراق المالية.
لكن المشروع لم يصل بعد إلى مرحلة الحسم، في ظل استمرار المفاوضات بشأن عدد من الملفات الخلافية، أبرزها قواعد التمويل اللامركزي، والضوابط المتعلقة بتضارب المصالح، فضلًا عن آليات المكافآت المرتبطة بأرصدة العملات المستقرة.
ومع استمرار حالة عدم اليقين التشريعي، تبدو CFTC عازمة على التحرك ضمن حدود صلاحياتها الحالية، بما قد يضع الأساس لإطار تنظيمي تدريجي لسوق العملات المشفرة، حتى قبل اكتمال الصورة التشريعية التي يسعى الكونغرس إلى رسمها.
