خطاب وارش في جاكسون هول يضع الأسواق أمام اختبار جديد لعوائد السندات والدولار
تتجه أنظار الأسواق المالية إلى كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول، وسط توقعات بأن تحمل تصريحاته إشارات مؤثرة في مسار عوائد السندات الأمريكية والدولار وشهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
ويرى محللو “بنك أوف أمريكا” أن خطاب وارش قد يشكل نقطة تحول مهمة في حركة منحنى العائد، إذ يمكن لنبرة متوازنة بشأن التضخم والسياسة النقدية أن تساعد على خفض الضغوط على عوائد السندات قصيرة الأجل، بالتزامن مع دعم الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض على الآجال الطويلة.
وأوضح المحللون أن نجاح هذا السيناريو يتطلب من وارش التأكيد على نهجه الصارم تجاه التضخم، بما يساعد على احتواء عوائد السندات قصيرة الأجل، مع إظهار قدر أكبر من الانفتاح تجاه مساعي وزير الخزانة للسيطرة على تكاليف التمويل طويلة الأجل.
وفي المقابل، حذر “بنك أوف أمريكا” من أن عدم نجاح الرسائل الصادرة عن الفيدرالي في طمأنة المستثمرين قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وربما تتجاوز المستويات التي سبقت إعلان وزارة الخزانة عن خطط لمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل في وقت سابق من الشهر.
وقد تنعكس هذه التطورات على أسواق العملات والأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد طويلة الأجل بصورة حادة قد يضغط على الدولار ويغير تفضيلات المستثمرين داخل سوق الأسهم، مع انتقال السيولة نحو القطاعات الدفاعية على حساب الأسهم الدورية والأصول الأكثر حساسية لتكاليف الاقتراض.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل اعتماد تقييمات عدد كبير من الأصول على توقعات أسعار الفائدة والعوائد المستقبلية، ما يجعل أي تغير في منحنى العائد عاملاً قادراً على إعادة تشكيل توجهات المستثمرين بسرعة.
ورغم المخاطر، يرى محللو البنك أن الأسواق لا تزال تراهن على مجموعة من السيناريوهات الإيجابية التي قد تدعم الأصول المالية، من بينها استمرار قوة المؤشرات الاقتصادية وعدم دخول الاقتصاد في تباطؤ حاد، إلى جانب عدم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وتشمل الرهانات أيضاً استمرار الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي دون تخفيضات كبيرة، فضلاً عن سيناريو سياسي يفترض عدم تحقيق الحزب الديمقراطي مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
وبذلك، تبدو كلمة وارش أمام اختبار مزدوج: طمأنة الأسواق بشأن التضخم والسياسة النقدية من جهة، والمساهمة في الحد من الضغوط على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من جهة أخرى، في وقت قد يؤدي فيه أي انحراف عن توقعات المستثمرين إلى تحركات قوية في السندات والدولار والأسهم.
