طالب تحالف “الوطن الآن”، المكون من ثلاثة أحزاب سياسية، بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم، ضمن مذكرته حول تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027، رافضاً “تشتيت” الاختصاصات اللامركزية بين مؤسسات منتخبة عديدة، حسب ما أوردته هسبريس.

ويضم التحالف حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب النهضة وحزب الوحدة والديمقراطية، وقد أودع المذكرة رسمياً لدى وزارة الداخلية.

ثلاثة مداخل

وأوضحت إلهام بلفحيلي، منسقة التحالف، أن المذكرة ترتكز على “نزاهة وشفافية الانتخابات، وضمان تمثيلية سياسية حقيقية، وإرساء حكامة ترابية قائمة على الكفاءة والمحاسبة”.

  • تشديد عقوبات شراء الأصوات واستعمال المال غير المشروع، وجعلها متناسبة مع حجم الأموال المستعملة.
  • إحداث سجل رقمي وطني للحسابات الانتخابية بإشراف جهاز تابع للمجلس الأعلى للحسابات، للتصريح بالنفقات فور صرفها.
  • ضبط طلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية بالإدلاء بعقد كراء أو ملكية، مع نظام إنذار عند تسجيل عدد استثنائي من الطلبات.
  • إلغاء مجالس العمالات والأقاليم.

وتأتي هذه المقترحات في سياق المشاورات حول القوانين الانتخابية، وبعد قضايا مرتبطة بنزاهة الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

هل تعرف ما الذي يقوم به مجلس عمالتك أو إقليمك؟ وهل تؤيد إلغاء هذه المجالس؟