أكد تقرير لصحيفة “آس” الإسبانية أن المغرب يرتبط بإسبانيا من خلال رابطين كهربائيين يسهلان تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بقدرة إجمالية تصل إلى 1,400 ميغاواط.
وأبرز التقرير دور مشروع “ريمو”، الذي يُعتبر بمثابة خطوة هامة في تعزيز التبادل الطاقي في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث ضاعف السعة الكهربائية للربط بين البلدين بإضافة 700 ميغاواط جديدة.
ووفقًا للتقرير، بدأ الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا في عام 2006، عندما تم إطلاق مشروع “ريمو” لتعزيز القدرة الكهربائية في المنطقة.
وقد ساعد هذا المشروع في زيادة السعة التقنية للربط بين البلدين من 700 ميغاواط إلى 1,400 ميغاواط، بعد أكثر من عقدين من الزمن منذ تشغيل أول شبكة بينهما.
وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية التي تربط بين محطتي طريفة في إسبانيا وفرديوة في المغرب تتألف من ثلاثة كابلات بحرية تمتد على مسافة 29 كيلومترًا عبر قاع البحر في مضيق جبل طارق، تصل إلى أعماق تبلغ 620 مترًا.
وقد تم تعزيز هذه الكابلات باستخدام تقنيات حماية خاصة للحد من التأثير البيئي وضمان التعايش مع الأنشطة البحرية في المنطقة.
فيما يتعلق بقيمة المشروع، أشار التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع “ريمو” بلغت 115 مليون يورو، حيث تم تمويل 50% من هذا المبلغ من قبل شركة الكهرباء الإسبانية (REE) والمكتب الوطني للكهرباء (ONE) في المغرب، بينما تم تمويل النصف الآخر من قبل منظمات دولية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.
وللتقليل من الأثر البيئي للمشروع، أوضح التقرير أن السلطات المغربية وشركة الكهرباء الإسبانية قد أجرتا دراسات بيئية شاملة لتحديد طرق تقليل التأثير على الأنظمة البيئية الحساسة، مثل بعض الأنواع البحرية.
كما تم تنفيذ تدابير تعويضية، تشمل حماية الأنواع المحلية وإنشاء بنى تحتية تعليمية مثل محطات مراقبة التنوع البيولوجي في المنطقة.
كما أشار التقرير إلى أن مشروع “ريمو” لا يقتصر على تعزيز الربط الكهربائي بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، بل يُعتبر أيضًا نقطة محورية في أحد أهم الروابط الكهربائية بين القارات. ويُعزز المشروع استقرار الشبكات الكهربائية بين البلدين ويدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
وفي ظل المشاريع الطموحة للمغرب في مجال الطاقة المتجددة، يسعى عدد من الدول، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، إلى إقامة روابط كهربائية مع المغرب لتأمين جزء من احتياجاتها للطاقة، مما يساعد في تقليل اعتمادها على المصادر الأحفورية وتلبية الأهداف العالمية المتعلقة بالاستدامة الطاقية.
