تشديد قواعد التمويل يضغط على سوق المشتقات في الهند ويخفض التداولات لأدنى مستوى

دخل سوق المشتقات المالية في الهند مرحلة من التباطؤ الحاد، بعدما انعكست الإجراءات التنظيمية الجديدة للبنك المركزي على نشاط أكبر بورصة في البلاد، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أحجام التداول خلال يوليو الماضي.

وسجلت البورصة الوطنية الهندية (NSE) انخفاضًا كبيرًا في متوسط التداول اليومي الاسمي للعقود الآجلة والخيارات المدرجة، بعدما تراجعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 23% على أساس شهري لتصل إلى نحو 214 تريليون روبية هندية (ما يعادل 2.2 تريليون دولار)، مقارنة بـ يونيو.

ويُعد هذا المستوى الأدنى منذ فبراير 2025، في مؤشر على تأثير القيود الجديدة التي فرضها بنك الاحتياطي الهندي على عمليات التمويل والضمانات المصرفية، والتي دفعت المتعاملين إلى تقليص مراكزهم في سوق المشتقات.

وفي المقابل، شهدت بورصة بومباي (BSE) أداءً مختلفًا، إذ ارتفع متوسط التداول اليومي للمنتجات المالية نفسها بنسبة 8.4% خلال يوليو ليصل إلى نحو 232 تريليون روبية، ما يعكس تحولًا جزئيًا في نشاط المستثمرين بين منصات التداول المحلية.

وجاء التراجع في بورصة الهند الوطنية عقب قرار البنك المركزي تشديد قواعد الضمانات المصرفية، حيث ألزم المؤسسات المالية بأن تكون الضمانات المقدمة مدعومة بالكامل بأصول فعلية، مع اشتراط أن يمثل النقد ما لا يقل عن نصف قيمة تلك الضمانات.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل، لكنها في الوقت نفسه فرضت ضغوطًا على السيولة المتاحة للمضاربين والمتداولين، ما انعكس سريعًا على حجم النشاط في سوق المشتقات.