عاد ملف أسعار الفائدة الأمريكية إلى واجهة المشهد الاقتصادي، بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالباً بخفض معدل الفائدة إلى 1% أو أقل، وذلك عقب قرار البنك المركزي رفع تكلفة الاقتراض للمرة الأولى منذ عام 2023.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن الولايات المتحدة تتحمل أعباء مالية مرتبطة بدول أخرى، داعياً إلى خفض أسعار الفائدة «بسرعة». ويأتي موقف الرئيس الأمريكي مباشرة بعد قرار الفيدرالي تشديد سياسته النقدية، في خطوة تعكس استمرار التباين بين الإدارة الأمريكية وتوجهات البنك المركزي بشأن مستوى الفائدة المناسب للاقتصاد.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر، الأربعاء، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، من 3.50%-3.75% إلى 3.75%-4%، في أول زيادة منذ يوليوز 2023، وجاء القرار بالإجماع، بعدما صوّت أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الـ12 لصالحه.
وبرّر البنك المركزي الأمريكي خطوته باستمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة متينة، بينما ظل سوق العمل متماسكاً والإنفاق المحلي مرناً. وأوضح الفيدرالي أن تشديد السياسة النقدية يهدف إلى دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
ويزيد قرار الرفع من حدة النقاش حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية، خصوصاً في ظل مطالبة ترامب بمعدلات فائدة أقل بكثير من المستوى الحالي. وكان الرئيس الأمريكي قد كرر خلال الفترة الماضية دعواته إلى خفض تكاليف الاقتراض، بينما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تمسك البنك المركزي باستقلالية قراراته.
ورغم انتقاده لقرار رفع الفائدة، قال ترامب إنه لا يزال يثق في وارش، الذي اختاره لرئاسة الفيدرالي خلفاً لجيروم باول، بينما أشار وارش إلى أن قرارات البنك المركزي تستند إلى تطورات التضخم والاقتصاد والبيانات المتاحة، بعيداً عن الضغوط السياسية.
ويأتي هذا التباين في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً متعلقة باستمرار التضخم، ما يجعل مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بدرجة كبيرة بتطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي وسوق العمل.
