واصلت معدلات التضخم في سويسرا التحرك ضمن نطاقات منخفضة خلال شهر يوليو، في إشارة إلى استمرار هدوء الضغوط السعرية على الاقتصاد، وهو ما قد يمنح البنك الوطني السويسري مرونة أكبر في إدارة سياسته النقدية خلال المرحلة المقبلة.
وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال يوليو، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، وذلك بعد أن سجل استقرارًا دون تغيير في يونيو الماضي.
وعلى أساس سنوي، تباطأ معدل التضخم إلى 0.4% مقارنة مع 0.5% في الشهر السابق، مخالفًا توقعات المحللين التي رجحت استقراره عند مستوى 0.5%.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التضخم عند مستويات متدنية مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة، ما يخفف الضغوط على صناع السياسة النقدية ويمنحهم مساحة للإبقاء على بيئة نقدية داعمة للنمو دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.
ويرى مراقبون أن استمرار ضعف الضغوط التضخمية قد يدفع البنك الوطني السويسري إلى مواصلة نهجه المرن خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة إذا واصلت الأسعار التحرك بالقرب من المستويات الحالية، وهو ما قد يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، مع ترقب انعكاسات ذلك على أداء الفرنك السويسري وأسواق المال خلال الفترة القادمة.
