أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاع الخدمات في الصين فقد جزءًا من زخمه خلال شهر يوليو، ليسجل أضعف وتيرة نمو منذ سبتمبر 2024، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وبحسب مسح خاص أجرته مؤسسة “إس آند بي جلوبال” لصالح منصة “ريتنج دوج”، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين خلال يوليو، لكنه حافظ على بقائه فوق مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاء أداء القطاع وفق المسح الخاص أكثر إيجابية مقارنة بالبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية، والتي أشارت إلى انكماش نشاط الخدمات خلال الفترة نفسها، ما يعكس اختلافًا في منهجيات القياس بين المؤشرين.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نمو الطلبات الجديدة شهد تباطؤًا ملحوظًا، مسجلًا أبطأ معدل ارتفاع منذ مارس الماضي، بفعل استمرار ضعف الإنفاق المحلي وتراجع وتيرة تعافي الطلب داخل السوق الصينية.
كما سجل المؤشر المركب، الذي يجمع بين أداء قطاعي التصنيع والخدمات، تراجعًا خلال يوليو، في إشارة إلى تباطؤ أوسع في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
وجاءت قراءة مؤشرات مديري المشتريات وفق مسح “ريتنج دوج” كالتالي:
| المؤشر | التوقعات | يونيو | يوليو |
|---|---|---|---|
| قطاع الخدمات | 53.7 | 54.1 | 50.4 |
| الإنتاج المركب (التصنيع والخدمات) | — | 53.6 | 50.8 |
وتشير هذه النتائج إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على وتيرة نمو قوية، في ظل استمرار ضعف الطلب الداخلي وتراجع ثقة الشركات، رغم الجهود الحكومية الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك.
