CNSS تطلق إصلاحاً استراتيجياً لمنظومة التسيير الداخلي بكلفة 1.2 مليون درهم
أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورشاً جديداً يهدف إلى تحديث وتطوير منظومة مراقبة التسيير داخله، من خلال طلب عروض مفتوح لإنجاز دراسة تشخيصية ومقارنة مرجعية تروم تقييم آليات التدبير الحالية واقتراح نموذج أكثر نجاعة للقيادة المالية والتنظيمية.
وحدد الصندوق قيمة الصفقة في مبلغ تقديري يصل إلى 1.2 مليون درهم مع احتساب الرسوم، في إطار مسعى لتعزيز أدوات الحكامة الداخلية، وتحسين فعالية تدبير الموارد، وضمان اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة في عمليات اتخاذ القرار.
ويأتي هذا المشروع في سياق توجه المؤسسة نحو تطوير آليات المراقبة الداخلية والرفع من جودة الأداء، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير أنظمة التقاعد لفائدة أجراء القطاع الخاص والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وحسب وثائق طلب العروض رقم 57/2026، فقد تقرر فتح الأظرفة في جلسة عمومية يوم 27 غشت الجاري بمقر مديرية المشتريات واللوجستيك التابعة للصندوق بمدينة الدار البيضاء، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة إجمالية محددة في أربعة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار الأمر ببدء الأشغال.
وفرض الصندوق إيداع ملفات المشاركة حصرياً عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، في إطار تعزيز الشفافية وتكريس الرقمنة في تدبير مساطر التعاقد.
وتتمثل أهداف الدراسة المرتقبة في إجراء تقييم شامل لمنظومة مراقبة التسيير الحالية، وقياس مستوى نضج الممارسات المعتمدة، ورصد نقاط القوة ومكامن الخلل والمخاطر المحتملة، إلى جانب مقارنة النموذج الحالي مع المعايير الدولية وتجارب المؤسسات المماثلة.
كما ستشمل المهمة إعداد تصور جديد لمنظومة القيادة المستهدفة، يتضمن تحديد آليات التدبير ومؤشرات الأداء، إلى جانب وضع خارطة طريق عملية لتنفيذ التوصيات خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهراً.
وسيتم إنجاز الدراسة عبر أربع مراحل أساسية تبدأ بمرحلة الإعداد والتأطير، تليها مرحلة التشخيص المعمق، ثم المقارنة المرجعية، قبل الانتقال إلى صياغة التوصيات النهائية وإعداد برنامج التنفيذ.
ولضمان جودة المخرجات، وضع الصندوق شروطاً تقنية صارمة أمام المكاتب الراغبة في المشاركة، من بينها تقديم تجربتين مرجعيتين على الأقل في مشاريع مشابهة بقيمة لا تقل عن 1.2 مليون درهم لكل مشروع، خاصة في مجالات إعادة هيكلة مراقبة التسيير أو إعداد النماذج التشغيلية.
كما اشترط توفير فريق عمل متخصص يضم رئيساً للمهمة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات وحاصلاً على شهادة مهنية في إدارة المشاريع، إلى جانب خبير في مراقبة التسيير وآخر في تحليل البيانات ونظم المعلومات واتخاذ القرار، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات لكل منهما.
وسيتم تقييم العروض المقدمة وفق نظام يعتمد على الجانب التقني بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة للعرض المالي، مع استبعاد أي عرض لا يحصل على الحد الأدنى المطلوب في التقييم التقني والمحدد في 68 نقطة من أصل 100.
ويعكس هذا الورش توجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو تعزيز حكامته المؤسساتية، والانتقال إلى نموذج تدبير يعتمد أكثر على التخطيط الاستراتيجي والبيانات الدقيقة وربط الأداء بالنتائج.
