كشف بنك المغرب في أحدث نشراته حول الإحصائيات النقدية أن معدل النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجل تباطؤاً ملحوظاً، حيث انخفض من 8% في الشهر السابق إلى 6.9% خلال أبريل 2025.
وأوضح البنك أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 3.4% في صافي ديون مؤسسات الإيداع لدى الإدارة المركزية، وذلك بعد أن شهدت هذه الديون ارتفاعاً بنسبة 7.5% في مارس.
من جهة أخرى، شهدت مكونات الكتلة النقدية تبايناً في الأداء، حيث ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 8.9% مقابل 2.5% في الشهر السابق، كما نمت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4.2% مقارنة بـ3.9% في مارس 2025.
ويعكس التباطؤ العام في نمو الكتلة النقدية تباطؤاً في عدة فئات، منها تراجع معدل نمو النقد المتداول من 9.3% إلى 8.4%، وانخفاض ودائع الطلب لدى البنوك من 11.4% إلى 8.4%، بالإضافة إلى تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من 17.7% إلى 14.6%. وفي المقابل، سجلت الحسابات الآجلة ارتفاعاً نسبته 4.5%.
وعند النظر إلى التطورات حسب القطاع المؤسساتي، يبرز نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 6.2%، الذي تعزز رغم التراجع في نمو حساباتها الآجلة، وتراجع ودائعها تحت الطلب وحسابات الادخار، في حين شهدت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية تباطؤاً لتصل إلى 13.5%.
