بنك المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5,2% في 2026 قبل تباطؤه في 2027
أفاد بنك المغرب في توقعاته الاقتصادية الجديدة بأن الاقتصاد الوطني مرشح لتسجيل تحسن تدريجي في وتيرة النمو خلال السنتين المقبلتين، قبل أن يشهد تباطؤاً في 2027 نتيجة ما يُعرف بتأثير قاعدة المقارنة.
وأوضح البنك، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2026، أن معدل النمو مرشح للارتفاع من 4,9% في 2025 إلى 5,2% في 2026، على أن يتراجع لاحقاً إلى 3,1% في 2027.
ويرتبط هذا الأداء، وفق المصدر ذاته، بشكل أساسي بتطور القطاع الفلاحي، حيث يُتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16% خلال السنة الجارية، مدعومة بمحصول حبوب يناهز 90 مليون قنطار، استناداً إلى تقديرات وزارة الفلاحة. غير أن هذا القطاع مرشح لتراجع بنسبة 7,6% في 2027، في حال العودة إلى مستوى إنتاج حبوب يُصنف ضمن المعدلات المتوسطة.
في المقابل، يُرتقب أن تحافظ الأنشطة غير الفلاحية على ديناميتها بوتيرة مستقرة نسبياً، بمتوسط نمو يناهز 4,2% خلال سنتي 2026 و2027، وذلك بعد تسجيل 4,5% سنة 2025، ما يعكس استمرار دعم القطاعات الصناعية والخدماتية للاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25%، مع التأكيد على مواصلة مراقبة تطورات الظرفية الاقتصادية داخلياً وخارجياً، واعتماد قراراته المستقبلية بناءً على أحدث البيانات والمعطيات المتاحة في كل اجتماع.
