أعلن رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة قطعت “أشواطاً مهمة” في ملف إخراج بطاقة الإعاقة، كاشفاً عن التوصل إلى توافق مع وزارة الصحة بشأن اعتماد نظام جديد لتقييم وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح حموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن ملف البطاقة ظل مطروحاً منذ نحو 30 سنة دون أن يرى النور.
لماذا تأخرت البطاقة؟
وكشف الوزير أن الخلاف بين وزارتي الأسرة والصحة حول طبيعة التقييم كان من أبرز أسباب التأخر: فوزارة الصحة كانت تدافع عن التقييم الطبي وحده، بينما تشبثت الوزارة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمقاربة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والبيئية.
من الشهادة الطبية إلى التقييم الشامل
وأشار حموني إلى أن النظام المعمول به سابقاً مكّن من إصدار أكثر من 200 ألف شهادة إعاقة بناءً على تشخيص الطبيب، لكنه “لا يعكس بدقة” الاحتياجات الحقيقية، لأن حصول شخصين على الشهادة الطبية نفسها لا يعني تماثل وضعيتهما.
وسيعتمد النظام الجديد على:
- تقييم طبي لطبيعة الإعاقة ودرجتها.
- بحث اجتماعي يرصد الظروف المعيشية والأسرية.
- تقييم البيئة المحيطة ومدى توفر الولوجيات.
- تحديد نوع الدعم المناسب لكل حالة بدل دعم موحد.
ماذا ستتيح البطاقة؟
ويُنتظر أن تفتح بطاقة الإعاقة الباب أمام حزمة من الحقوق والخدمات، من قبيل الأولوية في الولوج إلى المرافق، والتخفيضات في النقل، والاستفادة من برامج الدعم والتشغيل، وهي مطالب طالما رفعتها جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق معطيات رسمية تشير إلى أن الأمراض المزمنة تقف وراء أكثر من نصف حالات الإعاقة بالمغرب، ما يجعل الملف مرتبطاً أيضاً بالسياسات الصحية.
ما هي أهم خدمة يجب أن تضمنها بطاقة الإعاقة في رأيك: النقل المجاني، أم التشغيل، أم الدعم المالي المباشر؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Jon Tyson / Unsplash
