شهدت أسعار البلاديوم ارتفاعًا خلال تداولات يوم الجمعة، مدعومة بهدوء الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن إبطاء وتيرة خفض الفائدة.
أعلنت شركة “نورنيكل”، التي تُعد أكبر منتج للبلاديوم والنيكل عالميًا، عن توقعات جديدة للفترة 2024-2025.
حيث توقعت فائضًا عالميًا في النيكل يبلغ 150 ألف طن، مع توازن سوق البلاديوم بحلول عام 2025.
و تأتي هذه التوقعات على عكس تقديرات سابقة أشارت إلى نقص 900 ألف طن من البلاديوم في عام 2024.
يعزى فائض النيكل بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج من نيكل الكاثود في الصين، بينما يبدو أن سوق البلاديوم سيشهد استقرارًا تدريجيًا، مما يشير إلى تحول ديناميكي في العرض والطلب.
رغم أن “نورنيكل” لم تخضع لعقوبات مباشرة من الدول الغربية، إلا أن العقوبات المفروضة على روسيا دفعت العديد من المنتجين الغربيين إلى تقليل اعتمادهم على المعادن الروسية.
وردًا على ذلك، ركزت “نورنيكل” مبيعاتها على الأسواق الآسيوية، مما ساهم في إعادة تشكيل المشهد التجاري للمعادن.
و لا يزال البلاديوم يتجه نحو تسجيل خسائر منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أن هذه الخسائر أصبحت طفيفة مؤخرًا.
يُذكر أن المعدن الصناعي سجل أعلى مستوياته في مارس 2022، حيث تجاوز حاجز 3000 دولار للأوقية، وذلك نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
في سياق متصل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء عن خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق الحالي للفائدة إلى ما بين 4.25% و4.50%.
هذه الخطوة، التي جاءت متسقة مع توقعات المحللين، تعكس استمرار التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تحسن سوق العمل رغم ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف.
على إثر هذا القرار، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 108.05 نقطة بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش، مما ساعد في دعم أسعار المعادن.
و شهدت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 911.5 دولار للأوقية بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن كانت قد انخفضت في وقت سابق اليوم إلى 897 دولارًا.
و يشير التحسن الأخير في أسعار البلاديوم والتغيرات في توقعات السوق إلى مرحلة جديدة من التوازن للمعادن الصناعية. ومع استمرار التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، تبقى مراقبة هذه السوق ضرورة لفهم تأثيرها على الصناعة العالمية والاقتصاد.
