الولايات المتحدة تسرّع تنظيم العملات المستقرة تمهيدًا لتطبيق قانون «جينيوس»

تدخل سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة مرحلة تنظيمية جديدة، مع تحرك السلطات الأمريكية لتسريع إعداد القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق التشريع الفيدرالي الجديد، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين شركات الأصول الرقمية والجهات الرقابية.

وقال جوناثان غولد، مراقب مكتب مراقب العملة، إن المكتب يستهدف الانتهاء من القواعد الخاصة بالعملات المستقرة بحلول نوفمبر المقبل، بما يتيح بدء النظر في طلبات الجهات الخاضعة للإطار التنظيمي مع مطلع العام الجديد.

وأوضح غولد، خلال مشاركته في مؤتمر SALT السنوي بولاية وايومنغ، أن المكتب أخذ في الاعتبار الملاحظات التي تلقاها من الجمهور، وأدخل تعديلات على مسودة القواعد التي طرحها في فبراير الماضي، والتي جاءت في وثيقة موسعة تجاوزت 370 صفحة.

وتحدد القواعد المقترحة نطاق إشراف مكتب مراقب العملة على أنشطة العملات المستقرة، إلى جانب وضع ضوابط مرتبطة برأس المال والسيولة وإدارة المخاطر، في مسعى لتوفير منظومة رقابية أكثر وضوحًا لهذا القطاع سريع النمو.

وتأتي هذه التحركات استكمالًا للقانون المعروف باسم «GENIUS Act»، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو 2025 بهدف وضع إطار اتحادي موحد للعملات المستقرة.

ويفرض القانون عددًا من المتطلبات على الجهات المصدرة، أبرزها ضرورة دعم العملات المستقرة بالكامل بالدولار الأمريكي أو أصول سائلة مؤهلة، فضلًا عن إخضاع كبار المصدرين، الذين تتجاوز قيمتهم السوقية 50 مليار دولار، لمراجعات وتدقيقات سنوية.

كما يتناول التشريع القواعد المنظمة لإصدار العملات المستقرة خارج الأراضي الأمريكية، في محاولة لتحديد معايير أكثر اتساقًا للتعامل مع هذه الأصول عبر الحدود.

وكان من المقرر أن تنتهي الجهات التنظيمية الأمريكية من إعداد القواعد التنفيذية بحلول يوليو الماضي، إلا أن الجدول الزمني تأخر. ومع ذلك، يؤكد غولد أن مكتب مراقب العملة يسعى إلى إصدار القواعد قبل بدء تطبيق قانون «GENIUS» في يناير 2027.

ومن شأن اكتمال الإطار التنظيمي أن يمنح المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية ومصدري العملات المستقرة قدرًا أكبر من الوضوح بشأن متطلبات العمل في السوق الأمريكية، لكنه قد يفرض في المقابل أعباء إضافية مرتبطة بالامتثال والرقابة وإدارة السيولة والمخاطر.

ولا تقتصر جهود واشنطن التنظيمية على العملات المستقرة، إذ يواصل المشرعون مناقشة «قانون الوضوح» (Clarity Act)، الذي يستهدف وضع قواعد أوسع لسوق الأصول الرقمية.

ولا تزال فرص تمرير القانون خلال العام الحالي غير محسومة، في ظل استمرار الخلافات حول مجموعة من الملفات، بما في ذلك تضارب المصالح المحتمل المرتبط بأنشطة الرئيس ترامب في قطاع العملات المشفرة، فضلًا عن القواعد الخاصة بالحوافز والمكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة.

وبينما تستعد الجهات الأمريكية لترجمة قانون «GENIUS» إلى قواعد تنفيذية، يبدو أن سوق العملات المستقرة تتجه نحو مرحلة جديدة يصبح فيها الامتثال والرقابة جزءًا أساسيًا من نموذج عمل الشركات، مع اقتراب دخول الإطار الاتحادي الجديد حيز التطبيق في 2027.