الهند تمدد الحوافز الضريبية للشركات الأجنبية لدعم توسع صناعة الإلكترونيات المحلية

تتجه الحكومة الهندية إلى تعزيز جاذبية قطاع التصنيع الإلكتروني عبر تمديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الأجنبية التي توفر معدات الإنتاج لمصنعي الإلكترونيات المحليين حتى عام 2041، في خطوة تستهدف تسريع الاستثمارات وتعزيز حضور شركات التكنولوجيا العالمية داخل البلاد.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة “بلومبرج”، تستعد نيودلهي لطرح تعديلات على قانون ضريبة الدخل خلال الأسبوع الجاري، تتضمن توسيع نطاق الاستفادة من هذه الحوافز لتشمل قطاعات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والخوادم.

وتأتي هذه الخطوة لتمديد فترة الإعفاءات الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي في عام 2031، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا للشركات الأجنبية التي تسعى إلى توسيع عمليات التصنيع في الهند.

ومن شأن التعديلات المرتقبة أن تمنح الشركات العالمية إمكانية شراء معدات الإنتاج والفحص والاختبار بشكل مباشر لصالح مورديها المحليين، وهو ما قد يساعد في تقليل تكاليف التصنيع وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وتسعى الهند من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ موقعها كمركز عالمي لصناعة الإلكترونيات، في ظل توجه شركات كبرى مثل “أبل” و”جوجل” لتنويع مواقع الإنتاج وتقليل الاعتماد على مراكز التصنيع التقليدية في آسيا.