فتحت السلطات الهندية تحقيقًا بشأن ممارسات جمركية تخص شركتي إل جي إلكترونيكس وسامسونج إلكترونيكس، على خلفية اتهامات بسداد رسوم أقل من المستحقة على مكونات تستخدم في تصنيع أجهزة التلفزيون المتطورة، في قضية قد تفرض أعباء مالية إضافية على الشركتين.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز، يتركز التحقيق على الرسوم التي دفعتها الشركتان عند استيراد مكونات شاشات OLED المستخدمة في أجهزة التلفزيون الفاخرة. وتشير السلطات الهندية إلى أن الشركتين احتسبتا الرسوم على أساس معدل يبلغ 5%، وهو ما يرتبط وفق التصنيف الجمركي المعتمد بمكونات شاشات تقنيات أقدم، من بينها LCD وLED.
في المقابل، ترى السلطات أن مكونات شاشات OLED ينبغي أن تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 15%، ما قد يكشف عن فروق كبيرة في المبالغ المستحقة للخزانة الهندية، في حال تأكدت المخالفات التي يجري التحقيق بشأنها.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على تسوية الفوارق الجمركية، إذ قد تواجه الشركتان أيضًا غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسوم غير المسددة، وفق المعطيات المتعلقة بالتحقيق.
ومن شأن أي مطالبة إضافية بالرسوم أن تنعكس على صناعة أجهزة التلفزيون الفاخرة في الهند، عبر زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، وهو ما قد يضغط بدوره على هوامش أرباح المصنعين.
وتسلط القضية الضوء كذلك على التحديات التي تواجه الشركات العالمية في السوق الهندية في ظل السياسة الجمركية التي تتبعها نيودلهي، خصوصًا مع سعيها في الوقت نفسه إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التصنيع المحلي ضمن مبادرة «صنع في الهند».
ويأتي التحقيق في وقت تراهن فيه الهند على توطين إنتاج التقنيات المتقدمة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ما يجعل أي تشدد في تطبيق التصنيف الجمركي عاملًا مؤثرًا في حسابات الشركات العالمية العاملة في قطاع الإلكترونيات.
