المقاولات الصغرى بالمغرب.. هيمنة عددية بتأثير متواضع

تهيمن الشركات والمقاولات الصغرى على النسيج المقاولاتي الوطني بنسبة تصل إلى % 88 ضمن المنظومة الاقتصادية المهيكلة بالمغرب

هذا ما أكده تقرير حديث الإنجاز بشكل مشترك بين المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومجموعة . البنك الدولي (فرع المغرب)

وأفاد التقرير، الذي نوقشت أبرز مضامينه وخلاصاته مساء أمس الثلاثاء في الرباط، بأن الكثرة العددية للمقاولات الصغرى تأتي في وقت تظل فيه الأسواق محكومة بهيمنة واضحة وتأثير للشركات الكبرى التي لا تتجاوز 0,5% من النسيج المقاولاتي المغربي

ورغم أن التقرير ذاته أشار إلى أن الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2021 شهدت منحى تصاعديا واضحا في دينامية خلق المقاولات وإحداثها بالمغرب، إلا أن تحليل المعطيات والبيانات التي توفرت للباحثين من طرف بنك المغرب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب، وكذا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، “تظهر زخما ضعيفا في النمو والتطور، مع وجود عدد قليل من الشركات ذات النمو السريع المرتفع التي تقع في قلب عملية خلق فرص العمل الرسمية والمهيكلة”

وفي حديثها خلال نقاش مضامين التقرير قالت أمل الإدريسي، مديرة المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بأنه “يجب تفسير مؤشر زيادة الكثافة في ريادة الأعمال والفعل المقاولاتي من حيث الحجم والكم العددي بحذر بسبب انتشار الأعمال غير النشطة”

واستطردت الإدريسي شارحةً: “تبين أن إنتاجية المقاولات الخاصة المغربية منخفضة، وتزداد مع تقدم العمر، ولكن حتى خمس سنوات فقط بالنسبة لـ53% من الشركات التي تمكنت من البقاء والتغلب على الصعوبات. أما بعد 5 إلى 6 سنوات من الوجود، تميل إلى الركود أو الانخفاض”

وتتعارض هذه النتيجة حسب المتحدثة مع الاتجاه الذي رصد في الاقتصادات المتقدمة، حيث ترتبط الإنتاجية في كثير من الأحيان بحجم وعمر الشركات

ومن جانبه حصر خافيير دياز كاسو، كبير خبراء الاقتصاديين الرئيسيين بمجموعة البنك الدولي، في كلمته بالنقاش أبرز الإشكاليات في “كثافة عددية للمقاولات لكنها خادعة ومضللة لا تعكس النشاط الحقيقي”، و”ضعف نمو النشاط المقاولاتي بالمغرب”، و”ركود الإنتاجية”، وهي الإشكالية التي تعيق تحرير إمكانيات ومؤهلات المقاولات

وذلك “بسبب عدم كفاءة الموارد المخصصة، وتفضيل الشركات الأقل إنتاجية”، فضلا عن “التشوهات في الأسواق” حيث “تواجه الشركات الأكبر والأقدم منافسة قليلة، مما يضعف حوافزها للابتكار وتحسين الكفاءة”