المغرب يُسعى لخفض الاعتماد على الكاش..والحكومة تُعلن عن خطة لمكافحة هذه الظاهرة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على ارتفاع مستوى تداول النقد “الكاش” في المغرب بنسبة 10% خلال عام 2023، مُعتبرة ذلك تحديا هاما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لمواجهته.

وشددت الوزيرة على أهمية برنامج الحماية الاجتماعية والدعم المالي في هذا الصدد، خاصة مع توزيع تحويلات مالية سنوية تصل إلى 25 مليار درهم.

أوضحت فتاح أن تشجيع فتح الحسابات البنكية لتلقي الدعم ليس كافياً، وأن هناك حاجة إلى حلول مبتكرة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية.

كما اعتبرت محاربة القطاع غير المهيكل، الذي يُمثل 30% من الاقتصاد، ضرورية للحد من الاعتماد على “الكاش” في المعاملات التجارية.

وأشارت إلى أن التهرب الضريبي يُعد من أهم دوافع استخدام النقد، وأن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن غرامات جزافية قد تُشجع الأفراد على إيداع أموالهم في البنوك.

أكد النائب البرلماني عبد الرحمان العمري على مخاطر تداول “الكاش” على الاقتصاد المغربي، والتي تُقدر بـ 7 مليارات درهم. وطالب باتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة.

أبدى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قلقه من تفضيل المغاربة للدفع نقداً. وأوضح أن نسبة الدفع النقدي وصلت إلى 11.5%، وهو معدل غير مقبول.

وشدد على سعي البنك المركزي لتعزيز المعاملات الإلكترونية لما لها من فوائد مثل سهولة الاستخدام وتوفير الوقت وتقليل التكاليف.

حدد الجواهري بعض العوامل التي تدفع المواطنين لاستخدام “الكاش” مثل انتشار القطاع غير المهيكل، وغياب الثقة، والخوف من الضرائب.

ودعا إلى تشجيع استخدام العملات الرقمية من خلال تقديم تحفيزات، وتعزيز الوعي المالي عبر حملات إعلامية تُوضح فوائد الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى إطلاق حملات توعوية باللغة العربية الفصحى والأمازيغية لهذا الغرض.

يُشكل ارتفاع تداول “الكاش” في المغرب تحدياً هاماً للاقتصاد الوطني. وتتطلب معالجته جهوداً مشتركة من الحكومة وبنك المغرب والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتوفير حلول ملائمة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية.