المغرب يقنن استيراد الثوم الأجنبي لحماية الإنتاج الوطني ودعم الفلاحين
أقرت وزارتا الفلاحة والصناعة والتجارة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم واردات الثوم الأجنبي، وذلك عبر إخضاع عمليات استيراده لنظام الترخيص المسبق، في خطوة ترمي إلى حماية الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي.
وجاء هذا القرار عقب سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، حيث ناقشت مع عدد من المسؤولين وضعية القطاع والتحديات التي يواجهها المنتجون المحليون بسبب المنافسة المتزايدة للثوم المستورد.
وفي هذا السياق، عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية اجتماعين يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، الأول مع رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والثاني مع مدير الحماية والتقنين التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تمحورت المباحثات حول سبل حماية الإنتاج الوطني وضمان توازن السوق الداخلية.
واعتبرت الفيدرالية أن اعتماد نظام الترخيص المسبق لاستيراد الثوم يمثل خطوة إيجابية تعكس اهتمام السلطات العمومية بدعم الفلاح المغربي، مشيدة بهذا القرار الذي من شأنه الحد من الضغوط التي تواجهها زراعة الثوم المحلية أمام تدفق المنتجات الأجنبية.
وأكدت الهيئة المهنية أن هذا الإجراء سيساهم في تشجيع المنتجين على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع، وتحسين تثمين المنتوج الوطني، بما يعزز مكانة الفلاحة المغربية ويدعم خلق قيمة مضافة داخل السوق المحلية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية وحماية سلاسل الإنتاج المحلية، خصوصاً بالنسبة للمنتوجات التي تشكل مصدر دخل لفئة واسعة من الفلاحين والمهنيين.
