المغرب يطلق استراتيجية طموحة لتحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي بحلول 2030
في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ، يخطو المغرب خطوات طموحة نحو تعزيز أمنه المائي، من خلال برمجة إنشاء 9 محطات لتحلية مياه البحر في مختلف جهات المملكة. هذه المبادرة تشكل حجر الزاوية في استراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين مصادر بديلة ومستدامة للمياه.
وتهدف هذه المحطات، التي تعتمد على تقنيات متقدمة لتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب والاستعمال الزراعي والصناعي، إلى إنتاج نحو 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة بحلول عام 2030.
هذا الرقم يمثل إضافة استراتيجية إلى الموارد المائية الوطنية، التي تتعرض لضغوط متزايدة بفعل التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي والتوسع الحضري والاقتصادي.
ولا تقتصر أهمية هذه المحطات على بعدها البيئي فقط، بل تتعداه إلى أبعاد تنموية واقتصادية، حيث تسهم في تقليص الاعتماد على الموارد التقليدية، وتدعم توجهات المملكة نحو الاستخدام المسؤول وترشيد استهلاك المياه، انسجاماً مع حملات التوعية التي ترفع شعار “لا لتبذير المياه”.
كما يمثل قطاع تحلية مياه البحر مجالاً واعداً للاستثمار وخلق فرص الشغل، بفضل السياسات الحكومية المشجعة والتسهيلات الممنوحة لإقامة مشاريع البنية التحتية المائية بمعايير عالمية.
بهذا التوجه، يكرّس المغرب موقعه كأحد النماذج الرائدة إقليمياً في إدارة الموارد المائية، جامعاً بين الابتكار والتخطيط المستدام لضمان حق الأجيال الحالية والمستقبلية في المياه.
إن المغرب، من خلال هذه الرؤية الطموحة، يؤكد أن مستقبل المياه لن يُترك رهينة للأزمات، بل سيكون ثمرة إرادة سياسية قوية، واستراتيجية واعية تجعل من الأمن المائي أحد ركائز السيادة والتنمية المستدامة.
