المغاربة من أكثر الشعوب تسامحًا تجاه الأديان وفقًا لتقرير مركز “بيو” الأمريكي
أكد تقرير صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول “القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية في العالم” أن المغاربة يعدون من بين الشعوب الأكثر تسامحًا تجاه الأديان الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يتميز بمستويات منخفضة جدًا في الأعمال العدائية الاجتماعية المرتبطة بالدين، مثل جرائم الكراهية والاعتداءات اللفظية.
وقد تناول التقرير، الذي شمل الفترة ما بين 2018 و2022، تطور الوضع في المغرب من حيث المخاطر التي تواجه الأقليات الدينية.
حيث أشار إلى انخفاض ملحوظ في هذه المخاطر، حيث انتقلت من “معتدلة” إلى “منخفضة جدًا” على مؤشر العداء الاجتماعي بين عامي 2020 و2022. وفي المقابل، ارتفعت المخاطر ضمن مؤشر القيود الحكومية على حرية الدين، حيث انتقلت من “مرتفعة” إلى “مرتفعة جدًا” خلال نفس الفترة.
اعتمد التقرير على مؤشرين رئيسيين لقياس القيود على الحرية الدينية. الأول هو مؤشر القيود الحكومية (GRI)، الذي يقيس القوانين والسياسات التي تحد من أو تنظم الممارسات الدينية، أما الثاني فهو مؤشر العداء الاجتماعي (SHI)، الذي يتتبع الأعمال العدائية التي قد تستهدف جماعات دينية معينة.
وأفاد التقرير بأن 62% من الدول التي شملها البحث سجلت درجات منخفضة أو متوسطة في كلا المؤشرين، بينما حصلت 24 دولة مثل مصر والهند على درجات عالية أو عالية جدًا في هذه المؤشرات.
كما أشار التقرير إلى أن 32 دولة، مثل الصين وكوبا، شهدت قيودًا حكومية شديدة، لكنها ظلت عند مستويات منخفضة أو متوسطة في مؤشر العداء الاجتماعي.
على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن الاعتداءات اللفظية والجسدية كانت من أبرز صور القيود الحكومية على الحرية الدينية خلال عام 2022. حيث تم الإبلاغ عن هذه الاعتداءات في 186 دولة من أصل 198 شملها البحث، مما يشير إلى نسبة تصل إلى 94% من العينة المدروسة.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة كبيرة في مستوى العداء الاجتماعي، حيث تصدرت دول مثل سوريا والعراق ومصر قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للأعمال العدائية. وأشار التقرير إلى أن بعض دول المنطقة شهدت حروبًا وعنفًا طائفيًا بسبب الدين.
وأضاف التقرير أن دولًا مثل البرازيل والفلبين جاءت ضمن الفئة التي تتمتع بمخاطر منخفضة أو متوسطة من حيث القيود الحكومية، لكنها سجلت مستويات عالية جدًا في مؤشر العداء الاجتماعي، مما يعكس تباينًا بين القيود الحكومية والمواقف الاجتماعية في هذه البلدان.
