أكدت إيزابيل شنابل، العضو التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، أن المؤسسة النقدية قد تجد نفسها مضطرة لمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعيها لإعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وأشارت شنابل، المعروفة بمواقفها المتشددة داخل مجلس محافظي البنك، إلى أن التقييمات الحالية للسياسة النقدية ترجّح الحاجة إلى مزيد من التشديد، موضحة أن قرارات البنك المستقبلية ستظل مرهونة بتطورات الصراعات الجيوسياسية، واتجاهات الاقتصاد الأوروبي، ومسار التضخم في منطقة اليورو.
وأضافت أن التحسن النسبي في التوقعات الاقتصادية جاء مدفوعاً بآمال التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس جزئياً على استقرار أسعار الطاقة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا التطور لا يبرر تخفيف السياسة النقدية أو التهاون في مواجهة الضغوط التضخمية.
وفي مقابلة مع وكالة “بلومبرج”، أوضحت شنابل أن أسعار الطاقة لا تزال عند مستويات تفوق بكثير ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، لافتة إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً لحركة العقود الآجلة للطاقة خلال السنوات المقبلة، والتي ما تزال تشير إلى بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما يعزز الحاجة إلى استمرار الحذر في إدارة السياسة النقدية.
