الشروع في مسطرة نزع ملكية عقارات لفائدة مشاريع سككية استراتيجية بطنجة
دخلت مشاريع تطوير الشبكة السككية بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعد صدور مقرر رسمي يفتح الطريق أمام اقتناء عدد من العقارات الضرورية لإنجاز الشبكة السككية السريعة، إلى جانب مشروع تثنية جزء من الخط الرابط بين طنجة وفاس.
ويتعلق المقرر، الذي أصدره وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح بتاريخ 23 يوليوز 2026، بمجموعة من القطع الأرضية الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة-أصيلة.
وتشمل العملية مقطعاً من الخط السككي يمتد بين النقطتين الكيلومتريتين 09+922 و16+231، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية والعقارية الضرورية لوضع الوعاء العقاري المطلوب رهن إشارة المشاريع المبرمجة.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للمسار الإداري المرتبط بهذه الأوراش، التي تندرج ضمن مشاريع ذات منفعة عامة، وتستهدف مواكبة التطور الذي تعرفه مدينة طنجة وتعزيز قدراتها في مجال النقل السككي.
ويرتقب أن تساهم الشبكة السككية السريعة، إلى جانب تثنية أجزاء من الخط السككي نحو فاس، في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية بالمدينة، وتحسين انسيابية حركة القطارات ورفع مستوى الربط بين طنجة ومحيطها والمراكز المرتبطة بها.
كما تعكس هذه الإجراءات توجه السلطات إلى توفير الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ المشاريع السككية المبرمجة، بما يسمح بالانتقال تدريجياً من مرحلة التخطيط والدراسات إلى مراحل الإنجاز الميداني للأوراش المرتبطة بتطوير الشبكة.
