الجواهري يجدد رغبته في التقاعد ويؤكد: تعيين الوالي الجديد صلاحية ملكية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه من غير الممكن إصدار أي حكم مسبق على أداء الحكومة المقبلة قبل إعلان برنامجها الحكومي بشكل رسمي، مبرزاً أن تقييم السياسات العمومية يظل رهيناً بما ستقدمه من التزامات وخيارات واضحة.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر بنك المغرب، أن المؤسسة النقدية تتابع باهتمام ما ستتضمنه التوجهات الحكومية المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالسياسات ذات الطابع الاجتماعي، وفي مقدمتها ورش الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي هذا السياق، أشار والي بنك المغرب إلى أن البنك المركزي ينتظر الاطلاع على مضامين البرنامج الحكومي المقبل وقراراته في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة، التي سيكون لها تأثير مباشر على التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة.
كما كشف الجواهري أنه سيعمل على رفع التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2025 إلى جلالة الملك في الفترة القريبة المقبلة، مرجحاً أن يتم ذلك بالتزامن مع احتفالات عيد العرش، المقرر في 31 يوليوز.
وعلى الصعيد الشخصي، جدد والي بنك المغرب إشارته إلى رغبته في التقاعد بعد مسار امتد لأزيد من 23 سنة على رأس المؤسسة النقدية، مؤكداً أن ولايته الحالية ستنتهي في دجنبر 2025.
وفي ما يتعلق بمستقبل قيادة بنك المغرب، شدد الجواهري على أن صلاحية تعيين والي جديد تعود لجلالة الملك، الذي يملك أيضاً إمكانية إعادة هيكلة مجلس إدارة البنك وفق ما يراه مناسباً لمتطلبات المرحلة المقبلة.
