احتضنت الرباط الدورة الثالثة عشرة للجنة التعاون الجمركي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بحضور مديرها العام محمد الزهاوي، وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتر تزانتشيف، ووفد أوروبي ترأسه ماتياس بيتشكه، مدير الجمارك بالمديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي بالمفوضية الأوروبية.
ثلاثة محاور رئيسية
- تبسيط المساطر التجارية: تقليص الآجال والوثائق المطلوبة لعبور السلع بين الضفتين.
- الشهادة الإلكترونية للمنشأ: رقمنة إثبات منشأ البضائع للاستفادة من الامتيازات الجمركية.
- الذكاء الاصطناعي: إدماجه في تحليل المخاطر واستهداف عمليات المراقبة.
بين تسهيل التجارة وتشديد المراقبة
وشدد الطرفان على ضرورة التوفيق بين تسريع المبادلات التجارية وتعزيز آليات المراقبة ومحاربة الممارسات غير المشروعة، كالتهريب والتصريحات الكاذبة بالمنشأ، وحماية المصالح الاقتصادية لكل طرف.
كما تطرقت الأشغال إلى تطبيق البروتوكول رقم 4 المتعلق بقواعد المنشأ، وهو الإطار الذي يحدد متى تُعتبر سلعة ما “مغربية” أو “أوروبية” للاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاق الشراكة.
لماذا يهم ذلك المقاولات المغربية؟
يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ يستقبل الجزء الأكبر من صادراته من السيارات والنسيج والمنتجات الفلاحية. وكل يوم يُختصر في الإجراءات الجمركية يعني كلفة أقل وتنافسية أكبر للمصدرين، خاصة في قطاعات حساسة للوقت كالخضر والفواكه.
غير أن هذا التعاون يأتي في ظرف دقيق، مع تشديد أوروبا لقواعدها البيئية وقواعد المنشأ، ونقاشات حول آلية تعديل الكربون على الحدود، التي قد تفرض كلفة إضافية على بعض الصادرات المغربية.
هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الجمارك أسرع وأكثر شفافية، أم أنه سيعقد الأمور على المقاولات الصغيرة؟ شاركنا رأيك.
الصورة: CHUTTERSNAP / Unsplash
