التمويل التشاركي للسكن بالمغرب يتجاوز 32 مليار درهم خلال ثمانية أشهر
واصل التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن في المغرب نموه خلال سنة 2026، بعدما تجاوز رصيده 32 مليار درهم عند متم غشت، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من التمويلات، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.
وأفادت لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية بأن رصيد التمويل التشاركي المخصص للسكن بلغ 32.3 مليار درهم نهاية غشت 2026، مقابل 27.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلًا بذلك نموًا سنويًا قدره 16.3 في المائة.
وتشمل هذه التمويلات، على الخصوص، المرابحة العقارية، التي تعتمد على هامش ربح محدد مسبقًا، ضمن صيغ التمويل التشاركي المعتمدة في القطاع البنكي المغربي.
وفي السياق ذاته، واصلت القروض الموجهة إلى الأسر منحاها التصاعدي، حيث بلغ إجمالي رصيدها 404.4 مليارات درهم عند نهاية غشت، بزيادة سنوية بلغت 3.4 في المائة.
وبالمقارنة مع نهاية دجنبر 2025، ارتفع رصيد القروض الممنوحة للأسر بنسبة 2.1 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويلات المرتبطة بالسكن والاستهلاك.
وتوزع هذا التطور بين ارتفاع القروض السكنية بنسبة 2.3 في المائة، إلى جانب نمو قروض الاستهلاك بنسبة 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتبرز هذه الأرقام استمرار توسع التمويل التشاركي الموجه للسكن بوتيرة تفوق نمو إجمالي القروض الممنوحة للأسر، بالتوازي مع مواصلة ارتفاع التمويلات البنكية المرتبطة باقتناء السكن والاستهلاك.
