الاتحاد الأوروبي يعزز رقابته على الذكاء الاصطناعي بصلاحيات جديدة تشمل حظر النماذج

دخلت مرحلة جديدة من تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعدما منحت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع لمراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي قبل وصولها إلى الأسواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الشركات المطورة لهذه التكنولوجيا المتسارعة.

وتتيح القواعد الجديدة للمفوضية الأوروبية إمكانية فحص نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييم مستوى المخاطر المرتبطة بها قبل طرحها للاستخدام العام داخل دول الاتحاد، إضافة إلى إمكانية تقييد وصول بعض النماذج إلى السوق الأوروبية في حال عدم توافقها مع المعايير التنظيمية المعتمدة.

كما تمنح الصلاحيات الجديدة بروكسل قدرة أكبر على فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة، حيث قد تصل الغرامات إلى 15 مليون يورو أو ما يعادل 3% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة، مع اعتماد القيمة الأعلى بين الخيارين.

ويأتي تشديد الرقابة الأوروبية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الأمن الرقمي، وحماية البيانات، والمنافسة داخل الأسواق، خصوصاً مع الانتشار السريع للنماذج المتقدمة التي تطورها شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومن المنتظر أن تزيد هذه الخطوة من حدة الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول قواعد تنظيم شركات التكنولوجيا، خاصة في ظل استمرار الانتقادات الأمريكية للإجراءات الأوروبية تجاه عمالقة القطاع، بعد فرض بروكسل مؤخراً غرامة بقيمة مليار دولار على شركة “جوجل” بسبب قضايا مرتبطة بالممارسات التجارية.

وتسعى أوروبا من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ نموذج تنظيمي أكثر صرامة للذكاء الاصطناعي، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة للتقنيات الجديدة.