الأمم المتحدة تبدي قلقًا بالغًا من العقوبات الأمريكية على مسؤولي الجنائية الدولية
أثارت العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل دولية، بعدما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفته بالتصعيد المستمر ضد المؤسسة القضائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك الأربعاء، إن أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الأمريكية الأخيرة، التي شملت رئيسة المحكمة توموكو أكاني والمحامي البارز فيها عبد الله سي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن الثلاثاء فرض العقوبات، في خطوة تمثل أحدث حلقات الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يعارض استمرار استهداف العاملين في المحكمة بالعقوبات، معتبرًا أن هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن قدرة المؤسسة على أداء مهامها القضائية بصورة مستقلة.
وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية كيانان منفصلان، ولكل منهما اختصاصات وتفويضات مختلفة، إلا أن المنظمة الدولية تنظر إلى المحكمة باعتبارها عنصرًا محوريًا في منظومة العدالة الجنائية الدولية.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي التصعيد الأمريكي في وقت تواجه فيه المحكمة ضغوطًا سياسية متزايدة، ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول استقلال المؤسسات القضائية الدولية وقدرتها على مواصلة عملها في ظل العقوبات والإجراءات التي تستهدف مسؤوليها.
