استقرار نسبي في اقتراض الأسر المغربية رغم ارتفاع معدلات “تعثر الأداء”
تزامنًا مع تجاوز حجم “الكاش” المتداول في المغرب 430 مليار درهم، أي حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها من أعلى النسب في العالم، أعلن والي بنك المغرب في ندوته الفصلية، الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ في “حاجة البنوك من السيولة”.
هذا الارتفاع قد يزيد من تعقيد وتشابك “الأوضاع النقدية” بالمملكة في الأشهر القادمة، خصوصًا في فصل الصيف الذي يشهد ذروة رواج “استهلاك الأسر” و”عودة مغاربة العالم”.
وفقًا لتقرير البنك المركزي المغربي حول “السياسة النقدية”، الصادر بعد اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني لعام 2024، تبين أن “حاجة البنوك للسيولة واصلت صعودها لتصل إلى 111.6 مليار درهم بمعدل أسبوعي في الربع الأول، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 110.2 مليار درهم في المتوسط خلال شهري أبريل ومايو الماضيين”.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي زاد من المبالغ التي يضخها لإنعاش السوق النقدية المغربية إلى 123.9 مليار درهم، ثم إلى 124.1 مليار درهم على التوالي.
في الربع الأول من السنة المالية الحالية، شهدت “الظروف النقدية” انخفاضًا بنسبة 0.54 في المائة في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، واستقرارًا شبه ربع سنوي لمعدلات الإقراض البالغة 5.40 في المائة. وأوضح التقرير أن هذه المعدلات “حافظت على ارتفاعها منذ بداية دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 إلى 116 نقطة أساس”.
فيما يتعلق بـ”الإقراض المصرفي للقطاع غير المالي”، سجل تباطؤًا بنسبة 2.6 في المائة بعد 2.8 في المائة في الفصل السابق، نتيجة تباطؤ نمو القروض للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا للأسر المغربية. وتشير البيانات الاقتصادية لشهر أبريل 2024 إلى “شبه استقرار معدل الائتمان عند 2.7 في المائة”.
تباطأ معدل نمو الائتمان للقطاع غير المالي من 2.8٪ إلى 2.6٪، نتيجة تباطؤ نمو القروض للمؤسسات العمومية من 31.1٪ إلى 22.7٪ والقروض الموجهة للأسر من 1.9٪ إلى 1.2٪. وفي المقابل، ارتفعت القروض المقدمة للشركات الخاصة بنسبة 0.4٪ بعد انخفاض بنسبة 0.3٪ في الربع السابق.
من خلال توزيع القروض المقدمة للأسر، يظهر انخفاض القروض الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية بنسبة 5.6٪ بعد زيادة بنسبة 2.1٪ على أساس فصلي. بينما ظلت الزيادة في القروض المقدمة للأفراد مستقرة عند 1.9٪، مع تباطؤ بنسبة 1.5٪ في قروض السكن واستقرار أو ركود بنسبة 0.5٪ في زيادة قروض الاستهلاك.
أما بالنسبة للقروض المتعثرة الأداء، فقد ارتفعت بنسبة 5.4٪ وظلت نسبتها دون تغيير عند 8.7٪ من إجمالي القروض البنكية. وكشفت البيانات النقدية لبنك المغرب عن زيادة الديون المعلقة الأداء بنسبة 5.3٪ للشركات غير المالية الخاصة، و5.4٪ للأسر، بنسب 12.9٪ و10.1٪ على التوالي من إجمالي القروض المتعثرة السداد.
تشير أحدث البيانات الرسمية لشهر أبريل 2024 إلى نمو الائتمان السنوي بنسبة 6٪ في القطاع المصرفي، مما يعكس زيادة بنسبة 2.7٪ في الائتمان للقطاع غير المالي و28.1٪ لفائدة شركات مالية أخرى.
