أبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، حيث انتقلت هذه الحاجة من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 إلى 1.2% خلال عام 2024.
وأوضحت المذكرة أن هذا التطور جاء في ظل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7.9%، مقارنة بنسبة 11% في السنة السابقة، إلى جانب زيادة صافي الدخول من الخارج بنسبة 4.9% مقابل 1.2% في 2023، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7.7% بعد أن كان 10.2% في العام الماضي.
رغم تباطؤ نمو الاستهلاك النهائي الوطني إلى 6.3% مقابل 8.6% في 2023، حافظ معدل الادخار الوطني على استقراره عند حوالي 28.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ28% في السنة السابقة.
في المقابل، شهد إجمالي الاستثمار، الذي يشمل تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ارتفاعًا إلى 30.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% في 2023، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار، وبالتالي تصاعد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بشكل أكبر خلال العام.
