ارتفاع أصول صناديق الاستثمار الجماعي بالمغرب إلى أكثر من 830 مليار درهم
سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب نمواً جديداً في حجم الأصول الخاضعة للتدبير، بعدما تجاوز صافي أصولها 830,13 مليار درهم إلى غاية 12 يونيو الجاري، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأظهرت البيانات الأسبوعية أن القطاع واصل أداءه الإيجابي محققاً زيادة بنسبة 0,37 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، مدفوعاً بالتحسن الذي شهدته عدة فئات من الصناديق الاستثمارية، وعلى رأسها الصناديق التعاقدية التي سجلت أقوى نمو بنسبة 4,47 في المائة، تلتها الصناديق النقدية بارتفاع بلغ 3,39 في المائة.
كما عرفت صناديق السندات قصيرة الأجل تطوراً إيجابياً بنسبة 0,76 في المائة، فيما ارتفعت أصول صناديق السندات المتوسطة والطويلة الأجل بنسبة 0,23 في المائة، ما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو الأدوات ذات الدخل الثابت.
في المقابل، شهدت بعض الفئات تراجعاً خلال الفترة ذاتها، حيث انخفضت أصول صناديق الأسهم بنسبة 2,68 في المائة، بينما تراجعت الصناديق المتنوعة بنسبة 1,46 في المائة، متأثرة بتقلبات الأسواق المالية.
وتواصل صناديق السندات المتوسطة والطويلة الأجل تصدرها لمشهد الاستثمار الجماعي من حيث حجم الأصول، بإجمالي بلغ 362,11 مليار درهم، مستحوذة على 43,62 في المائة من إجمالي السوق. وجاءت بعدها صناديق السندات قصيرة الأجل بأصول بلغت 142,68 مليار درهم، ثم الصناديق النقدية بما يقارب 130 مليار درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 623 صندوقاً، ما يعكس تنوع العرض الاستثماري واستمرار جاذبية هذه الآليات لدى المستثمرين الباحثين عن حلول ادخارية واستثمارية متنوعة.
