تجري إيران وسلطنة عُمان مباحثات بشأن وضع آلية مؤقتة لتنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز، في محاولة لإعادة تنشيط حركة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وسط مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى صيغة تضمن استئناف العبور مع منح طهران دوراً محورياً في مراقبة حركة السفن.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة “رويترز”، فإن المقترح الجاري بحثه يمنح إيران صلاحيات واسعة لمتابعة حركة السفن التي تغادر المضيق، بما يشمل الاطلاع على تفاصيل الرحلات والقدرة على التدخل عند الحاجة لضمان احترام الإجراءات الأمنية المعتمدة.
وتقضي الخطة بأن تتولى سلطنة عُمان إصدار التصاريح اللازمة للسفن لمغادرة المنطقة، بعد تزويد الجانب الإيراني مسبقاً بالمعلومات المتعلقة بالسفن ومساراتها، فيما سيتم اعتماد ممر ملاحي محدد للسفن العابرة ضمن المنطقة البحرية الفاصلة بين إيران وسلطنة عُمان.
وأشارت المصادر إلى أن طهران تعتبر هذه الصيغة أساساً لأي ترتيبات مستقبلية مرتبطة بإعادة تشغيل المضيق، موضحة أن إيران لا تبدو مستعدة لقبول بدائل أخرى في الوقت الراهن، باعتبار أن المقترح يوفر لها ضمانات تتعلق بأمن الملاحة وإدارة حركة العبور.
ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ يعد من أبرز طرق نقل الطاقة عالمياً، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن عبره عاملاً مؤثراً على أسواق النفط والتجارة الدولية.
