دخلت شركة “أبل” في مواجهة قانونية جديدة مع الحكومة البريطانية، بعدما تقدمت بطعن ضد قرار يلزمها بمنح السلطات إمكانية الوصول إلى بيانات مشفرة لمستخدميها المخزنة عبر خدماتها السحابية، في خطوة تعيد إشعال الجدل حول حدود الخصوصية الرقمية مقابل متطلبات الأمن القومي.
وتأتي الخطوة القانونية الجديدة بعد إصدار السلطات البريطانية العام الماضي إخطارًا تقنيًا يلزم الشركة بتوفير إمكانية الوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة الخاصة بالمستخدمين داخل المملكة المتحدة، وذلك في إطار الصلاحيات التي يمنحها قانون سلطات التحقيق البريطاني للأجهزة الأمنية.
وكانت لندن قد عدّلت طلبًا سابقًا بعد أن أثار اعتراضات دولية، إذ كان يشمل في البداية بيانات مستخدمين داخل الولايات المتحدة أيضًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الحكومتين البريطانية والأمريكية بشأن تداعيات القرار على حقوق المستخدمين وشركات التكنولوجيا.
وتستند الحكومة البريطانية في مطالبها إلى تشريعات تمنحها صلاحيات إلزام شركات التكنولوجيا بتقديم وسائل تمكن الجهات الأمنية من الوصول إلى بيانات العملاء عند الضرورة، خصوصًا في التحقيقات المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإرهاب واستغلال الأطفال.
في المقابل، ترفض “أبل” هذه الإجراءات، مؤكدة أن إنشاء أي وسيلة تسمح بالوصول إلى البيانات المشفرة، أو ما يعرف بـ”الأبواب الخلفية”، قد يضعف منظومة الأمان الرقمية ويعرض خصوصية ملايين المستخدمين للخطر، ليس فقط في بريطانيا ولكن حول العالم.
وتتمسك الشركة بموقفها الرافض لأي حلول قد تؤثر على قوة التشفير في خدماتها، بينما تؤكد الحكومة البريطانية أن استخدام هذه الصلاحيات يخضع لضوابط قانونية مشددة ولا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي تستدعيها الضرورة الأمنية.
ويعكس النزاع بين الطرفين صراعًا أوسع بين شركات التكنولوجيا والحكومات حول مستقبل حماية البيانات الرقمية، في وقت تتزايد فيه المطالب الأمنية بالحصول على أدوات أوسع لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مقابل مخاوف متصاعدة بشأن تراجع مستوى الخصوصية على الإنترنت.
