✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.

نادراً ما يقول وزير في الحكومة إن الريع “أصبح منتشراً بشكل رهيب”. لكن فوزي لقجع قالها أمام مجلس المستشارين، وأضاف أن البرامج الحكومية لن تحقق أهدافها إذا ظلت “منخورة بالفساد والريع والوساطات”. في اليوم نفسه، كان النواب يناقشون ترتيب المغرب في المرتبة 91 عالمياً في مؤشر إدراك الفساد.

هذا الاعتراف شجاع. لكن السؤال الذي يطرحه كل مواطن: وماذا بعد؟

الأدوات موجودة على الورق

لدينا هيئة دستورية للنزاهة، لكنها تعمل بـ109 موظفين فقط لمراقبة بلد بأكمله. ولدينا نظام للتصريح بالممتلكات، لكنه لا يسمح بمساءلة حقيقية حين تتضخم ثروة مسؤول بشكل غير مبرر. ولدينا قانون لحماية المبلغين، لكن قليلين يجرؤون على التبليغ.

ثلاثة إجراءات لا تحتمل التأجيل

  • تجريم الإثراء غير المشروع: أي مسؤول عمومي لا يستطيع تبرير مصدر ثروته يجب أن يحاسب.
  • قانون واضح لتنازع المصالح: لا يمكن لمن يقرر في صفقة أن يستفيد منها هو أو أقاربه.
  • تقوية هيئة النزاهة: بموارد بشرية تليق بمهامها، وصلاحيات تحرٍّ فعلية.

الفساد يأكل القدرة الشرائية

ربط لقجع محاربة الريع بالقدرة الشرائية، وهو محق. فكل وسيط زائد في سلسلة الخضر، وكل صفقة مضخمة، وكل رخصة تمنح بالمحسوبية، يدفع ثمنها المواطن في النهاية.

الاعتراف خطوة أولى. أما الخطوة الثانية فاسمها: نص قانوني يُصوَّت عليه قبل نهاية هذه الولاية.

هل تصدق أن قانون الإثراء غير المشروع سيرى النور قريباً؟ وما الذي يمنع تمريره في رأيك؟

الصورة: Tingey Injury Law Firm / Unsplash