كشفت إدارة الرئيس الأمريكي عن حجم محدود لمشاركتها في التدخل المنسق لدعم العملة اليابانية، بعدما أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مساهمة واشنطن في العملية اقتصرت على مبلغ وصفه بـ”الرمزي”، رغم تحقيق الخزانة عائداً مالياً من هذا التدخل.
وقال بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن دعم الين لا يخدم اليابان وحدها، بل يصب أيضاً في مصلحة الولايات المتحدة، موضحاً أن ارتفاع قيمة العملة اليابانية من شأنه تعزيز قدرة الصادرات الأمريكية على المنافسة.
وأضاف أن قوة الين تساعد كذلك على الحد من حاجة الحكومة اليابانية إلى بيع حيازاتها من الأصول الأمريكية من أجل توفير السيولة اللازمة لتنفيذ تدخلات في سوق العملات.
وجاء التدخل الأمريكي بالتنسيق مع اليابان في 31 يوليو، بعدما تراجع الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في نحو أربعة عقود، ما دفع السلطات اليابانية إلى التحرك لدعم العملة والحد من ضغوط الهبوط.
وأنفقت اليابان نحو 96.4 مليار دولار على عمليات شراء الين خلال الفترة الممتدة من أواخر يوليو إلى أواخر أغسطس، في واحدة من أبرز تدخلاتها لدعم العملة خلال السنوات الأخيرة.
وتشير تقديرات نقلتها وكالة بلومبرج إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية استخدمت أقل من مليار دولار خلال العملية المشتركة، في وقت أوضح فيه بيسنت أن التدخل حقق للخزانة الأمريكية عوائد بلغت عشرات الملايين من الدولارات.
وأكد الوزير أن تحقيق الأرباح لم يكن الهدف الأساسي من العملية، مشدداً على أن تدخل واشنطن جاء في إطار حماية مصالحها الاقتصادية ودعم استقرار سوق الصرف، بالتوازي مع الجهود اليابانية لوقف تراجع الين.
