في تصعيد جديد لسياسة الضغط الاقتصادي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن فرض حزمة عقوبات واسعة النطاق طالت البنية التحتية المرتبطة بنقل النفط الإيراني، وشملت الإجراءات أكثر من 20 فرداً وشركة وسفينة على صلة بهذا القطاع الحيوي.
وتركزت هذه الإجراءات بشكل خاص على شبكة يُعتقد أنها تُدار من قبل محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بملفات الأمن القومي والبرنامج النووي في إيران، والذي تشير التقارير إلى وفاته خلال الحرب الأخيرة، ما أضفى مزيداً من الحساسية على الملف.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفه باستراتيجية “الضغط الاقتصادي الأقصى”، موضحاً أن واشنطن تستهدف ما اعتبره “النخب المستفيدة من النظام” والتي تحقق أرباحاً من تجارة النفط على حساب الأوضاع الاقتصادية داخل إيران.
وفي تطور متصل، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة لن تقوم بتمديد الإعفاءات السابقة المتعلقة بالنفط الإيراني والروسي الموجود في عرض البحر، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات كانت تقتصر على الشحنات التي كانت قيد النقل البحري قبل 11 مارس الماضي، وأن العمل بها قد انتهى ضمن السياسة العقابية الحالية.
