واشنطن ترفض التعاون مع باريس في تحقيقات تطال منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك

في تطور جديد يعكس توتراً قانونياً عابراً للأطلسي، رفضت وزارة العدل الأميركية تقديم أي دعم لجهود التحقيق التي تقودها السلطات الفرنسية بشأن منصة التواصل الاجتماعي “إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأفادت الصحيفة أن مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الأميركية بعث برسالة رسمية إلى الجانب الفرنسي يوم الجمعة، أوضح فيها أن واشنطن لن تتعاون في التحقيقات الجارية المرتبطة بالمنصة، في خطوة تعكس تحفظاً أميركياً على مسار القضية.

وكانت السلطات القضائية في باريس قد صعّدت إجراءاتها خلال شهر فبراير، حيث قامت بمداهمة مكاتب منصة “إكس” في فرنسا، كما طلبت من إيلون ماسك المثول أمام القضاء، ضمن تحقيق واسع استمر نحو عام كامل، يركز على شبهات تتعلق بإساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطرق وُصفت بغير القانونية من قبل المنصة أو بعض مسؤوليها التنفيذيين.

وبحسب مضمون الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة، اعتبرت وزارة العدل الأميركية أن التحقيق الفرنسي “يسعى لاستخدام النظام الجنائي لتقييد حرية التعبير في الفضاء العام”، معتبرة أن ذلك يتعارض مع ما يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأضافت الرسالة أن طلبات التعاون المقدمة من باريس تمثل، من وجهة النظر الأميركية، محاولة لإقحام الولايات المتحدة في إجراءات جنائية ذات “طابع سياسي”، تستهدف تنظيم نشاط منصة اجتماعية عبر المسار القضائي بشكل غير مشروع.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تخضع فيه منصة “إكس” وإيلون ماسك لمراقبة متزايدة من قبل جهات تنظيمية وحكومات متعددة حول العالم، منذ استحواذه على المنصة، حيث تتركز التحقيقات على قضايا تتعلق بإدارة المحتوى، وسياسات استخدام البيانات، ومدى الالتزام بالقوانين المحلية في الدول المختلفة.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيق الفرنسي يركّز بشكل أساسي على احتمال قيام خوارزميات المنصة بتوجيه أو تشويه طريقة عرض المحتوى للمستخدمين، إضافة إلى شبهات حول جمع أو استخدام بيانات المستخدمين بطرق غير قانونية، وذلك استناداً إلى شكاوى تقدم بها مشرعون فرنسيون وجهات حقوقية.

وفي السياق ذاته، أعرب مسؤول في شركة xAI المرتبطة بإيلون ماسك عن تقديره لموقف وزارة العدل الأميركية، واصفاً رفض التعاون مع طلبات الادعاء الفرنسي بأنه خطوة داعمة للشركة، مضيفاً أن الشركة تأمل في أن تتوصل السلطات الفرنسية إلى عدم وجود مخالفات، وأن يتم إنهاء التحقيق الذي وصفه بأنه “غير قائم على أسس واضحة”.