هيونداي كارد توسع اختبار العملات المستقرة في المدفوعات بين شركات المجموعة
تستعد شركة هيونداي كارد لتوسيع نطاق تجاربها في مجال استخدام العملات المستقرة لتسوية المدفوعات بين الشركات، بعدما نجحت في تنفيذ تحويل مالي فعلي عبر شبكة أفالانش (Avalanche) بين شركتين تابعتين لمجموعة هيونداي موتور في الولايات المتحدة والمكسيك.
وأعلنت شبكة أفالانش في 16 سبتمبر أن المشروع دخل مرحلة جديدة، ستنتقل فيها الاختبارات من إثبات إمكانية تنفيذ التحويلات إلى قياس قدرة البنية التحتية على التعامل مع أحجام أكبر من المعاملات والحفاظ على كفاءة التشغيل مع اتساع نطاق الاستخدام.
وقال هي جونغ نام، رئيس المدفوعات وتطوير الأعمال في هيونداي كارد، إن المرحلة المقبلة تهدف بصورة أساسية إلى التحقق من قدرة النموذج التشغيلي على التوسع، موضحًا أن إثبات قابلية النظام للعمل على نطاق أكبر سيكون عاملًا حاسمًا في تقييم جدواه الاقتصادية.
وكانت هيونداي كارد قد كشفت في يوليو الماضي عن خطط لدراسة توظيف العملات المستقرة في عمليات تسوية المدفوعات وتحويل الأموال بين الشركات التابعة للمجموعة في الأسواق الخارجية، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من اختبار إثبات المفهوم.
وجاء تنفيذ تحويل بقيمة 20 ألف دولار بين كيانين تابعين لهيونداي موتور في الولايات المتحدة والمكسيك كأبرز اختبار عملي حتى الآن للمشروع، إذ أتاح للشركة تقييم البنية التحتية القائمة على العملات المستقرة في تنفيذ معاملة مالية حقيقية بدلًا من الاكتفاء بالاختبارات النظرية أو التقنية.
وتسعى هيونداي كارد في المرحلة الجديدة إلى اختبار النظام تحت ظروف تشغيل أكثر اتساعًا، بما يشمل زيادة حجم المعاملات وتكرارها، إلى جانب قياس مستوى الموثوقية والقدرة على التعامل مع عمليات دفع مؤسسية أكثر تعقيدًا.
ورغم التقدم الذي حققه المشروع، لا تزال الشركة في مرحلة الاختبار ولم تكشف حتى الآن عن حجم التحويلات المستهدف أو عدد المعاملات التي ستدخل ضمن المرحلة المقبلة، كما لم تحدد جدولًا زمنيًا لإطلاق النظام بصورة تجارية.
كذلك، لم تؤكد هيونداي كارد ما إذا كانت مجموعة هيونداي موتور قد حصلت على الموافقات اللازمة لاستخدام هذا النظام بشكل منتظم ضمن عملياتها المالية، ما يعني أن اعتماد العملات المستقرة على نطاق واسع داخل المجموعة لا يزال مرتبطًا بنتائج الاختبارات المقبلة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد ركزت على مجموعة من الجوانب التي تسبق التشغيل الفعلي، من بينها المتطلبات التنظيمية والمحاسبية والضريبية، وآليات الرقابة الداخلية، وهيكلة عمليات التحويل، قبل الانتقال إلى تنفيذ المعاملة المالية الحقيقية.
وتعكس المرحلة الجديدة انتقال المشروع من اختبار إمكانية استخدام العملات المستقرة إلى تقييم قدرتها على العمل كجزء من بنية مدفوعات مؤسسية قابلة للتوسع. وستحدد نتائج هذه الاختبارات مدى إمكانية الانتقال لاحقًا إلى تطبيق أوسع داخل عمليات المجموعة العابرة للحدود.
